اصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها عن حالة حقوق الانسان في العالم للعام 2017- 2018، تطرقت فيه الى الوضع في لبنان مركزة على اللاجئين/ات السوريين/ات الذين/اللواتي واجهوا/ن صعوبات مالية وإدارية في الحصول على تصاريح الإقامة أو تجديدها، مما عرَّضهم بشكل مستمر لمخاطر الاعتقال التعسفي والاحتجاز والإعادة القسرية إلى سوريا. واضاء التقرير ايضا على الغاء مجلس النواب قانوناً يسمح للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم اغتصاب بالإفلات من العقاب عن طريق الزواج من ضحاياهم، مشيرا الى استمرار منظمات الدفاع عن حقوق المرأة في الدعوة الى اقرار حقها بمنح جنسيتها لاولادها وزوجها. كما افاد التقرير بان العاملات الاجنبيات يعانين بفعل القوانين التي تنطوي على تمييز في القوانين والممارسات التي تفرض قيوداً على حقهن في حرية التنقل والتعليم والصحة، بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية. كذلك سلط التقرير الضوء على الأزمة الاقتصادية، لافتا الى ان الحصول على الخدمات الأساسية، ومنها الكهرباء والماء، ظلّ عسيراً للغاية ومشيرا الى استمرار الاحتجاجات العامة والاضرابات خلال العام، حيث شارك فيها القضاة وموظفو القطاع العام والآباء والأمهات والعمال. (للمزيد حول التقرير يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/nRRzxC).
من جهة ثانية، اكد وزير الشؤون الاجتماعية، بيار بوعاصي، يوم الجمعة الماضي، خلال مشاركته في ورشة عمل حول "آليات التسجيل في سجلات النفوس اللبنانية" أن "هدفنا ان نجد الفرد المكتوم القيد ونعرف مكان سكنه وكل تفاصيله كي نستهدفه بالمعنى الايجابي، من خلال إثبات أنه لبناني، للقيام بالتدابير اللازمة وتسجيله في الدوائر الرسمية مما يتطلب وقتا وجهدا". وقد رأى بوعاصي "ان مكتوم القيد هو فرد لا مشكلة جسدية او عقلية لديه، بل مصاب بإعاقة قانونية تساوي هذه المشاكل مجتمعة كافة. (النهار، المستقبل 24 شباط 2018)