الدولة غافلة عن واجباتها القانونية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة

تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة الى انه في العام 2000، أقرّ مجلس النواب القانون رقم 220/2000، المتعلّق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وموضحة بانه "بعد الإقرار، كان يفترض الإيعاز إلى الوزارات المعنية لتنفيذ استراتيجيات قائمة على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، كلّ بحسب اختصاصه"، واضافت الصحيفة قائلة: "لكن يبدو أنه، بعد 18 عاما، لا يزال القانون عاجزًا عن تقديم أبسط الحقوق للأشخاص المعوقين/ات، تماما كعجزهم/ن عن التنقل واللّهو ضمن بيئة إجتماعية مؤهّلة تناسب احتياجاتهم/ن". وقالت الصحيفة ايضا ان لبنان وقع في 2007 "الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الصادرة عن الأمم المتحدة، الا أنّها لا تزال عالقة في أدراج المجلس النيابي حتى اليوم، ولم يصادق عليها ولا على البروتوكول المرفق بها. وختمت الصحيفة بقولها: "القانون عالق والإتفاقية أيضاً، فيما ذوو الإحتياجات الخاصة لا حول لهم ولا قوة، لا يملكون/ن سوى لوم وزارة الشؤون الإجتماعية، علما ان المسؤولية تتوزّع على كل الوزارات. من جهته، اكد رئيس جمعية اصدقاء المعوقين، موسى شرف الدين، على ان الدولة اللبنانية لا تزال واقفة متفرجة على واقع ذوي الاعاقة في لبنان، وتتكل - في ما يفترض أنه من مسؤولياتها في التعليم- على مؤسسات تربوية متخصصة باهظة التكلفة، موضحا بان الامر لا يتطلب اكثر من سياسات دامجة، قوامها التدخل المبكر وتأهيل الكوادر والبنى التحتية في المدارس العامة، إضافة إلى تعزيز الوعي العام. (للمزيد حول التحقيق يمكنكم/ن مراجعة الرابطين التاليين: http://www.al-akhbar.com/node/291519 و http://www.al-akhbar.com/node/291517). (الاخبار 28 شباط 2018)