فيما اللجنة الوزارية المكلفة اعداد موازنة 2018، منشغلة في نقاشاتها العقيمة حول تشذيب ميزانيات الوزارات، استنفرت الاتحادات والنقابات العمالية، احتجاجا على تضمين الموازنة للمادتين 19 و27، حيث تنص الاولى على الغاء براءة الذمة في الضمان الاجتماعي، والثانية على تطبيق المنح التعليمية للمستفيدين/ات من الضمان الى حدود المبالغ المقررة في تعاونية الموظفين/ات والتي هي ادنى. وللاشارة، فان براءة الذمة، مستند يصدر عن إدارة الضمان، يفيد بأن المؤسسات قد سدّدت مستحقاتها للضمان، وهو الأمر المطلوب في معظم المعاملات الإدارية، بحسب ما قال مدير عام الصندوق، محمد كركي، الذي اوضح إنها الأداة الأساسية لتحصيل أموال الضمان، وإلغائها يُهدّد مستقبله بأكمله ويعرّضه للإفلاس، علما انه يستفيد من الصندوق وفقا لرئيس مصلحة القضايا في الضمان نحو مليون و514 و707 شخصا، لغاية شهر ايلول 2017. وعليه، اعتبر كل من اتحادات الوطني لنقابات العمال والمستخدمين/ات، نقابات عمال/ات الصناعات الغذائية، نقابات عمال البناء والأخشاب، نقابات عمال/ات البقاع، في بيان مشترك صدر يوم امس، "ان الحكومة تحاول ضرب الصندوق لصالح شركات التأمين، ومافيات الأدوية وتجار المستشفيات"، كما عقد المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الضمان، إجتماعاً طارئاً، الاسبوع الماضي، احتجاجا على الماتدين المذكوريتين، حيث ناشد المجتمعون/ات رئيسي الجمهورية والوزراء لالغائهما. وللاسباب نفسها، عقد الاتحاد العمالي العام مؤتمرا صحافيا في 2 اذار الماضي، ملوّحاً بـ "الإضراب العام المفتوح والفوري"، بينما اشارت صحيفة الاخبار ان اتصال ورده خلال المؤتمر، من وزير المال علي حسن خليل، اكد له ان المادة حول براءة الذمة شطبت فعلاً، الامر الذي دفعه الى الغاء الاضراب. (المستقبل، الديار والاخبار 1،3 و6 اذار 2018)