أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة، غسان حاصباني، يوم امس، للمرة الاولى العمل بالمجلس الصحي الأعلى، الذي ينص عليه القانون، لافتا الى انه تم تشكيله في مجلس الوزراء في تشرين الاول الماضي بموجب مرسوم، ويضم رؤساء النقابات وممثلين/ات عن المجتمع الأهلي وإداريين/ات وممثلين/ات عن الوزارات معنية بشؤون الصحة". وقد اوضح حاصباني، ان الهدف هو الانطلاق بورشة إصلاحية في القطاع الصحي على المدى البعيد بعدما تم وضع الخطوط العريضة لها ضمن الخطة الاستراتيجية التي تم إطلاقها تحت عنوان "الصحة 2025"، وعمادها الصحة حق لكل مواطن/ة". واشار حاصباني الى انه "على هذا الأساس تم البدء بالورشة الإصلاحية بالتشارك مع كل الأفرقاء المعنيين بالقطاع الصحي للبحث في إصلاح قطاع الإستشفاء والعمل على التغطية الصحية الشاملة التي يتم البحث حالياً في مسارها القانوني في مجلس النواب، في موازاة البحث في مسارها التطبيقي والإجرائي في وزارة الصحة". وفي الختام، أعلن حاصباني اجتماعات دورية وجدول أعمال مكثف للمجلس الصحي الأول بدءاً بدوره الاستشاري إلى دوره العملي للنهوض بقطاع الصحة، بما يرفد وزارة الصحة بمجموعة كفوءة وقادرة، إضافة إلى الفريق العامل في الوزارة وهو ذو كفاءة عالية، بما يؤمن استمرارية للسياسات والقوانين والإصلاح في القطاع الصحي. (المستقبل، الديار 7 آذار 2018)