لا تزال ردود الفعل على مبادرة وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، من خلال تقدمه بمشروع قانون لتعديل قانون الجنسية (راجع خبر: https://bit.ly/2pEXWBk)، تتوالى. فقد اكدت جمعية "رواد الحقوق" في بيان اصدرته يوم الخميس الماضي، ان تطبيق المشروع "يتسبّب بارتفاع حالات انعدام الجنسية أو ما يُعرف بحالات مكتومي القيد". كما لفتت الجمعية الى انه في حال تم تجريد الرجل اللبناني من حق نقل الجنسية إلى أولاده المولودين من امرأة تحمل جنسية إحدى دول الجوار، مضيفة "وبما أنّ غالبية دول الجوار العربية لا تزال تُميّز ضدّ المرأة في حق نقل الجنسية لعائلتها، سيُحرم هذا المولود من حق اكتساب جنسيّة أي من والديه، فيصبح عديم الجنسية". كذلك حذّرت "رواد الحقوق" من "خطر مُساواة الرجل بالإجحاف اللاحق بالنساء" لناحية حرمانه إمكانية إعطاء الجنسية لابنائه، ما سيؤدي حُكماً الى ارتفاع اعداد مكتومي القيد في لبنان. من جهتها افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي، بان ثمة نواح أخرى في مشروع باسيل من شأنها أن تؤدي الى نتيجة مماثلة، مشيرة الى ان المشروع ينصّ على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون الجنسية المعمول به حاليا، ومن شأن هذا التعديل أن يهزّ ضمانات انعدام الجنسية في لبنان (للمزيد يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://al-akhbar.com/Community/247289). بالمقابل، وفيما تجهد المرأة اللبنانية للحصول على حقها في منح الجنسية لاولادها وزوجها، اعطت المادة 50 من مشروع موازنة 2018 التي اقرت الاسبوع الماضي، كل عربي او اجنبي يشتري وحدة سكنية ابتداء من 500 الف دولار في بيروت، او 330 ألف دولار خارجها حق الاقامة الدائمة له ولزوجته ولاولاده القصر. (الاخبار، النهار 30 اذار و3 نيسان 2018)

اخبار ذات صلة:
رفض شامل لمبادرة تعديل قانون الجنسية التميزية والشوفينية
http://www.lkdg.org/ar/node/17326
اقتراح تميزي ومجحف لتعديل قانون الجنسية
https://bit.ly/2pEXWBk