بعيدا عن التهريجات الاعلامية المرافقة للحملات الانتخابية، وعلى الرغم من التعتيم والكثير من المغالطات التي احاطت بنتائج مؤتمر باريس الدولي، الذي انعقد في 6 نيسان الماضي، والذي تدعي من خلاله الحكومة حصولها على 10.2 مليارات دولار 860 مليون دولار منها فقط كهبات، فان قراءة سريعة للمعلومات التي نشرت، تبين ما يلي:
1- عدم الدقة والمبالغة في احتساب اجمالي حجم المساعدات، فالارقام التي اعلن عنها الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، اثر انتهاء المؤتمر والمقدرة بـ10.2 مليارات دولار، تختلف عن ما رصد فعليا من مساعدات من خلال اعلانات الدائنين والبالغ فعليا 8.8 مليار دولار، بحسب الارقام الواردة في صحيفة الاخبار، وهي تشمل مساعدات غير مضمونة (من السعودية وقطر بنحو مليار ونصف مليار دولار) وكذلك تعهدات سابقة. (للاطلاع على الارقام بحسب صحيفة الاخبار، يمكن مراجعة الرابط التالي: : https://bit.ly/2GP7nEL)
2- تشكل الهبات المقدرة بقيمة 860 مليون دولار، وتمتد لخمس سنوات، نحو 8.4% من القيمة الاجمالية للاموال، اي ما يوازي فقط 172 مليون دولار سنويا. وعلى الرغم من ان بعضها قد يمنح على شكل قروض ميسرة، لكن لا شك في ان تلك المساعدات ستؤدي الى زيادة الدين العام من 82 مليار دولار حالياً الى نحو 110 مليارات دولار في غضون خمس سنوات، بحسب ما قاله خبراء الاقتصاد لصحيفة الاخبار.
3- غياب واضح للاهتمام الدولي بدعم لبنان كمنصة لاعادة اعمار سوريا، وبالاستثمار في تطوره اقتصاديا، اذ جاءت المشاريع الممولة في معظمها غير منتجة اقتصاديا وغابت عنها مشاريع البنى التحتية كالمرافئ، المطارات وسكك الحديد.
4- استئثار العناوين السياسية كموضوعي اللجوء وسياسة النأي بالنفس، وحتى اعادة فتح السفارة السويدية في بيروت، باهتمامات الكثير من البلدان المانحة.
5- ارتباط معظم المساعدات الواضح بشروط الجهات المانحة وما يسمى بـ"حزمة الاصلاحات"، خصوصا تلك المقدمة من الصناديق المالية الدولية، وكذلك بمساءلة اعادة تفعيل المساعدات السابقة .
6- ركزت الجهات المانحة على مشاريع المياه والصرف الصحي والاتصالات وهي مشاريع للخدمات العامة تطال كل المواطنين/ات، ويتوقع ان يشارك في تنفيذها القطاع الخاص. وايضاً تجدر الاشارة الى ان تلك المشاريع، في طبيعتها، تمكن الدولة من فرض رسوم على المواطنين/ات لايفاء الاموال التي اقترضتها، وبالتالي تضمن تسديد القروض للجهات المانحة.