عقدت جمعية "سكر الدكانة" و"المفكرة القانونية"، يوم امس، مؤتمرا صحافيا، عرضتا فيه الحكم القضائي الذي اصدرته قاضية الامور المستعجلة في بيروت، هلا نجا، في 18 نيسان الماضي، والذي قضى بابطال قرار سابق لقضاء العجلة في قضية لمجلس الجنوب ضد جمعية سكر دكانة، على خلفية اصدار الاخيرة لتقرير عن شبهات فساد في مشروع مياه عين الزرقا في البقاع الغربي الذي ينفذه المجلس. وحول الموضوع، شرح رئيس الهيئة الاستشارية في الجمعية، عبدو مدلج، انه في 1 ايار 2017، اصدرت الجمعية دراسة تفصيلية عن المشروع، استندت إلى تقرير صادر عن مُفتّشين في هيئة التفتيش المركزي عام 2010 يُبيّن حجم المخالفات المرتكبة، وكشفت عن الفساد وإهدار المال العام وتجاوزات مجلس الجنوب، اذ لحظت ان "تنفيذ المشروع تأخر 4 سنوات بتكلفة اضافية وصلت الى 30 مليون دولار اميركي، أي بفارق مرتين ونصف المرة عن المبلغ الاصلي الذي كان مقررا للتنفيذ". واوضح مدلج ان "سكر الدكانة" التي نشرت الدراسة على موقعها الالكتروني، تم الرد عليها ببيان هجومي اتهم اعضاء الجمعية بزرع الفتن والقدح والذم، كما اصدرت محكمة الامور المستعجلة قرارا في بيروت يمنع الجمعية من نشر التقرير، بناءا على طلب من المجلس، الامر الذي التزمت به الجمعية، وختم قائلا ان التقرير عاد مجددا الى الموقع مرفقا بقرار المحكمة وكل تفاصيل هذه القضية. (الاخبار 25 نيسان 2018)