بعد مطالبة الرئيس ميشال عون من مصرف لبنان، تأمين صرف القروض السكنية التي التزمت المصارف دفعها إلى أصحاب الطلبات (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/17270)، اكد المصرف يوم الثلاثاء الماضي ان الاجهزة المعنية بالقروض المدعومة في مصرف لبنان تعمل بطاقتها القصوى لانجاز مئات طلبات القروض السكنية الحاصلة على موافقات مسبقة من المصارف والتي توقف انجازها نتيجة نفاذ رزمة الدعم التي كان يوفرها مصرف لبنان للمصارف خلال العام 2017. من جهتهم، وافق اعضاء مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان، خلال اجتماع عقد يوم الخميس الماضي، على تحمل تكلفة الدعم لعقود الاقراض التي صدرت بشأنها لوائح الى مصرف لبنان لغاية 15 آذار 2018، كما أوصى المجلس المصارف كافة بأن تتحمّل فروقات الدعم حتى 31 كانون الاول 2018. وفي اليوم نفسه، توافق رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الاسمر، ونقيب الوسطاء الاستشاريين، وليد موسى، على أن "أي خطة إسكانية وطنية شاملة يجب أن تتولاها وزارة الإسكان وان توضع في تصرف تلك الوزارة عدد من أملاك الدولة ومشاعاتها بما يسمح بتوفير المسكن اللائق لجميع اللبنانيين/ات وخصوصا للعمال/ات وذوي الدخل المحدود على أن يترافق ذلك مع إقرار قانون عادل للايجارات". بدورها، كررت نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة في بيان اصدرته يوم امس مطالبتها بتوقيع مراسيم القانون الجديد للايجارات. الى ذلك، كشف "مرصد السكن" ان نسبة المباني والشقق الخالية في منطقة رأس بيروت هي الأعلى مقارنة بأحياء أخرى في العاصمة، اذ ان نحو 20% من الوحدات السكنية في تلك المنطقة شاغرة، لأسباب متعددة أهمها الإخلاءات التي تسبب بها قانون الإيجارات الجديد في السنوات الثلاث الماضية. (للمزيد يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://al-akhbar.com/Community/249250).

اخبار ذات صلة:
منصة الكترونية لتعزيز حق المواطن/ة في السكن
http://lkdg.org/ar/node/17389
وزارة الشؤون الاجتماعية تقترح حلاً لازمة القروض السكنية المدعومة
http://lkdg.org/ar/node/17381
ركود عقاري ومطالبة بحصر قروض الاسكان بذوي الدخل المحدود
http://www.lkdg.org/ar/node/17368
الرئيس عون لتأمين القروض السكنية ومرسوم مساعدة المستأجرين/ات أُحيل الى مجلس الوزراء
http://www.lkdg.org/ar/node/17270