أقرت لجنة الإدارة والعدل النيابية، برئاسة النائب روبير غانم، في الجلسة الاخيرة لها يوم امس، اقتراح قانون إنشاء "هيئة وطنية مستقلة للمفقودين/ات والمخفيين/ات قسرا"، يرمي إلى تكريس حقّ المعرفة لأهالي ضحايا الاخفاء القسري، تشكيل هيئة وطنية متخصّصة مستقلّة بصلاحيات واسعة لضمان تلك الحقوق، إدخال آليات عملية للتنقيب عن المدافن، واستحداث سجّلات مركزية تساعد على تنفيذ مهمّات الهيئة لإدارة بنك المعلومات للحمض النووي للمفقودين/ات، والتي ستكون في عهدة الأمن وبإشراف قاض بحسب ما قال غانم. من جهتها، اعتبرت لجنة أهالي المخطوفين/ات في لبنان، في بيان اصدرته بعد انتهاء الجلسة، الخطوة "بمثابة "إنجاز لم يكتمل بعد"، لافتةً إلى ان فرحتها لن تكتمل قبل إقرار الإقتراح من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي الجديد. وذكّرت اللجنة بضرورة عرض "العريضة الوطنية للمفقودين/ات (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/16285)، التي سُجلّت في المجلس النيابي في 12 نيسان 2018، على جدول اجتماع أول جلسة يعقدها مجلس النواب الجديد"، مُشيرةً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تنسجم والوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية لدى تسلمه العريضة. وحول الاقتراح، قال مُقدّمه، النائب غسّان مخيبر انه جاء بعد جُهد دام نحو أربع سنوات من العمل على صياغة المواد القانونية والتنسيق بين الجهات المعنية وصولاً الى الضغط لإنجازه، لافتا الى أنّ هذا الجهد بدأ مع رئيس لجنة المعتقلين والمخفيين قسراً الراحل غازي عاد. (النهار والاخبار 10 ايار 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري مناشدات للكشف عن مصير المفقودين/ات في لبنان
http://www.lkdg.org/node/16739
عريضة وطنية للكشف عن مصير مخطوفي/ات ومفقودي/ات الحرب اللبنانية
http://www.lkdg.org/ar/node/16285