تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم مكننة أعداد الجريدة الرسمية مشيرة الى ان 550 ألف ليرة لبنانية قيمة البدل الذي فرضته الدولة على الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية الالكترونية. وقد اوضحت الصحيفة بان ذلك البدل يُناقض روحية قانون حق الوصول إلى المعلومات، ويجعل من الدولة شركة خاصة تقوم ببيع المعرفة القانونية، مضيفة "وهو لم يضرب مبدأ مجانية الوصول إلى المعلومات فحسب، بل أفرغ خطوة نشر المعرفة القانونية من مضمونها، عبر حصر الجهات التي تستطيع الوصول إليها، وعبر تحويل الدولة الى دار نشر تبيع المعلومة كسلعة لمن يستطيع الدفع". واردفت الصحيفة قائلة: "لعلّ البُعد الأخطر هو ما نبّهت اليه "المُفكّرة القانونية"، قبل يومين، من تحوّل مبدأ حق الوصول الى المعلومات إلى احتكار معرفي بيد طبقة محصورة من الأفراد والشركات التي ترى في منع نشر الثقافة الحقوقية وسيلة فعّالة لتأمين مصالحها. وفي اتصال مع الصحيفة، افاد الوزير السابق زياد بارود بان الجريدة الرسمية هي عبارة عن مساحة لتخزين معلومات عامّة يجب أن تكون في متناول العامة، مؤكدا أن فرض بدل مُرتفع على نشر المعلومات القانونية الرسمية يضرب روحية قانون الحق في الوصول الى المعلومات الذي ينص بشكل صريح، على أنّ الوصول الى المُستندات الإدارية يتمّ مجاناً في مكان وجودها. (الاخبار 22 ايار 2018)

اخبار ذات صلة:
تحذير من شل تطبيق قانون حق المواطن/ة بالمعلومات
http://www.lkdg.org/ar/node/16132
بعد 8 سنوات اقرار قانون حق المواطن في الوصول إلى المعلومات
http://www.lkdg.org/ar/node/16013