تستمر مشكلة السكن في لبنان في ظل غياب سياسة اسكانية تؤمن حق المواطن/ن، فيما يرزح الاخير بين قانون ايجار مجحف وتسهيلات للاقراض السكني متعثرة. وبخصوص قانون الايجار النافذ، افادت صحيفة النهار في عددها الصادر في 21 ايار الماضي بانه لا يزال "مكانك راوح" منذ تصويت النواب على التعديلات التي تصب في مصلحة المواطن/ة، ووعد رئيس مجلس الوزراء بإعداد المراسيم وإنجازها خلال أربعة أشهر، مشيرة الى انه وبحسب معلومات حصلت عليها فإنّ رئيس الحكومة سعد الحريري وعد بتوقيع جميع المراسيم في الأيام القليلة المقبلة. من جهتها، وفيما نظمت نقابة المالكين القدامى مسيرة من امام مبنى "النهار" باتجاه بيت الوسط طالب فيها المالكون/ات القدامى رئيس الحكومة بتوقيع مراسيم قانون الايجارات، اكدت الهيئة الادارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اثر اجتماع عقدته في 26 ايار الماضي أن "القانون الأسود ملغى وغير قابل للتطبيق"، مطالبة بالعمل على سحبه والعودة إلى القانون القديم. اما فيما يتعلق بالقروض السكنية المدعومة، وعلى الرغم من اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية حلا لتلك الازمة حيث ستغطي وزارة المال فرق فوائد قروض اسكان جديدة (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/17381)، إلا أن ذلك الاقتراح حتى الآن لم يترجم عملياً بدليل أن المصارف ترفض استقبال طلبات جديدة. (النهار، الديار 12، 25 و27 ايار و1 حزيران 2018)

اخبار ذات صلة:
20% من بيوت رأس بيروت خالية في ظل السياسة الاسكانية العرجاء
http://www.lkdg.org/ar/node/17435
منصة الكترونية لتعزيز حق المواطن/ة في السكن
http://lkdg.org/ar/node/17389
وزارة الشؤون الاجتماعية تقترح حلاً لازمة القروض السكنية المدعومة
http://lkdg.org/ar/node/17381
ركود عقاري ومطالبة بحصر قروض الاسكان بذوي الدخل المحدود
http://www.lkdg.org/ar/node/17368