دعا رئيس مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، ميشال افرام، الاسبوع الماضي، الى اعلان حالة طوارئ مائية، بيئية، صحية وغذائية في وجه التلوّث الذي يهدّد حياة اللبنانيين/ات ومستقبلهم/ن. وقد اكد خلال اطلاق تقرير جديد عن التغيير المناخي ونقص المياه والتلوث أنه "ليس هناك مكان واحد على الشاطئ خال كليا من التلوث، إنما هناك أماكن أقل تلوثا من غيرها". كما حذّر افرام من ان "لبنان تخطى حافة الخطر وتجاوز الخط الأحمر، وقد يصل إلى نقطة اللاعودة بسبب التغير المناخي، وتراجع معدل الأمطار ونقص المياه السطحية والجوفية"، لافتا الى أن المصلحة قامت بمسح لنوعية المياه في كل المناطق اللبنانية، وجاءت النتائج كارثية بحيث قد يصل التلوث إلى حدود 100%"، ومشددا على أن مياه لبنان بمعظمها ملوثة بنسب متفاوتة، ومضيفا "ليس هناك نهر أو نبع أو منطقة بمنأى عن هذا التلوث". كما أوضح أنه نتيجة استعمال مياه المجارير والمياه الملوثة، والإكثار من استعمال الأسمدة والأدوية الزراعية، تراكمت المواد الكيميائية والمعادن الثقيلة في التربة التي تحتفظ بالملوثات لفترة طويلة، وكذلك في الخضر وغيرها. من جهة ثانية، تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر في 7 حزيران الماضي، تضمين قانون الموازنة العامة للعام 2018 مادة تنص على اعفاء "السيارات البيئية" من الرسوم، مشيرة الى ان ذلك القانون جاء بناء على اقتراح من وزارة البيئة. واضافت الصحيفة قائلة: "رغم الايجابية في ذلك الا ان غياب الاستراتيجية الشاملة لمكافحة تلوّث الهواء من كل مصادره، وانعدام البنى التحتية اللازمة لخدمة هذا النوع من السيارات، يشيران الى أن لبنان أبعد ما يكون عن دخول عصر السيارات الصديقة للبيئة. (للمزيد حول الموضوع يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/movFw2). (الاخبار، المستقبل 7 و12 حزيران 2018)