ابواب المستشفيات موصدة امام ذوي الاحتياجات الخاصة

افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم بان ذوي الاحتياجات الخاصة ممنوعون من دخول المستشفيات، مشيرة الى حالة الشابة زهراء التي تعاني منذ صغرها "تأخّراً عقلياً" والتي اختبرت كيف يكون الذل على باب مستشفى. وفي التفاصيل، افادت الصحيفة بانه وقبل بضعة أيام، أصيبت زهراء بعارض صحي، ظنّت عائلتها أنها "نوبة عصبية"، نقلوها على أثرها إلى أحد المستشفيات، واضافت الصحيفة قائلة: "على الرغم من سوء معاملة المستشفى للمريضة، طلبت العائلة إجراء الفحوص اللازمة لها، فجاءت النتيجة بأن الفتاة تعاني "من نقص حاد في الدم ووضعها غير مستقر". كما اشارت الصحيفة الى انه بعد ليلتين في "العزل"، عادت زهراء إلى المنزل، غير أن وضعها بقي غير مستقر، ما استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة، مصحوبة بفحوص الدم، مضيفة "لكن، ذلك لم يشفع لها، إذ كان جواب أحد العاملين في طوارئ المستشفى أنهم لا يستقبلون "متخلفين عقليين"، ناصحاً عائلتها بأخذها "إلى مركز متخصّص بحالتها". وبعد ساعة من الجدل، تحججت المستشفى بعدم وجود اماكن شاغرة وجرى تحويلها الى مستشفى اخر بتوصية من "المدير هنا". وتابعت الصحيفة "في المستشفى الاخر، لم تنفع التوصية في البداية، الا انه بعد اخذ ورد ادخلت زهراء ــــ بعد اتصال "توصية" آخر ــــ بشرط "بقاء شخص معها بشكلٍ دائم"، وختمت الصحيفة قائلة "خلال الأيام الثلاثة التي قضتها الشابة في المستشفى، بقي التعامل معها كأنها وحش". بالمقابل، عرض النائب ميشال موسى يوم امس مع رئيس مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ عويدات، سبل تنفيذ مواد قانون المعوقين 220/2000 لجهة حق العمل وما يفرضه من نسبة مئوية في الوظائف العامة. وتقرر ان يتابع موسى هذا الموضوع مع الوزارات المعنية، توصلاً الى توضيحات قانونية وتصنيفات محددة وواضحة، من أجل سلامة تنفيذ ما هو من حق المعوقين. (الاخبار، النهار 6 تموز 2018)