دكتوراه اللبنانية بين المحاصصة السياسية والمعايير الأكاديمية

تناولت صحيفة الاخبار، السجال الذي رافق إعلان قبول 90 طالباً/ة من أصل 389 مرشحاً/ة، لدخول المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية، والذي تناول تأهل مرشحين/ات على حساب آخرين لأسباب غير أكاديمية، فرض شروط تعجيزية تقود إلى الهروب إلى الجامعات الخاصة، مثل تحديد عدد المقبولين سلفاً، رفع معدل النجاح، الى جانب الحديث عن "المطبخ النهائي" الذي يغربل الاسماء وفق اعتبارات سياسية وطائفية. وفيما اشارت الاخبار الى حالتين من المستبعدين/ات من لجنة التربية وهما أديب محفوض وماجد جابر، اللذان تحدثا عن الإستنساب في اختيار المقبولين/ات والملابسات التي ترافق عملية التسجيل، اكدت ان بالنسبة إلى فئة واسعة من الطلاب/ات، فالدكتوراه درجة علمية لا يحق لأحد أن يمنعهم/ن من متابعتها. في المقابل، لا يدرج عميد المعهد بالتكليف، محمد محسن، الدكتوراه في باب حق التعلم وديموقراطية التعليم، معتبرا انه ليس من العدل أن يأخذ الجميع دكتوراه، ومشيرا الى ان مهمة اللجان البحثية هي استكشاف البنية المعرفية للطالب/ة وقدرته على القيام ببحث معمق. واضاف محسن قائلاً ان التسجيل ليس أوتوماتيكياً، بل يمر في مراحل ثلاث: دراسة الملف (20 علامة)، المقابلة الشفهية (20 علامة) ودراسة مخطط البحث (60 علامة)، مؤكداً ان اختيار الطلاب/ات يجري وفقا لمعايير أكاديمية علنية وشفافة. وختم محسن بقوله ان مجموع عدد المقبولين/ات حدده مجلس الجامعة في السنة الماضية وما جرى عملياً "أننا راعينا الحاجات في توزيع الكوتا على الاختصاصات". (الاخبار 16 تموز 2018)