بعد اعلان رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الاسبوع الماضي، التوجه لدرس النصوص اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة للاستعمالات الطبية، كلّف بري يوم الخميس الماضي لجنة اختصاصيين إعداد صيغة لاقتراح القانون المتعلق بزراعة الحشيشة. من جهة ثانية، كشفت صحيفة النهار انه قبل اسابيع، اسر بري لوفد من ادارة "الريجي" انه بصدد انشاء احتكار للحشيشة على غرار ريجي للتبغ، وسألهم ما اذا كانت الريجي على استعداد لادارة تلك الزراعة وتنظيمها، علما ان الوفد لم يعطي جوابا بانتظار درس المشروع. من جهته، تخوف الوزير السابق فادي عبود، من ان يؤول مصيرها الى احتكار كالريجي مشيرا الى انه يتخوف من ان تصبح الرخص سياسية تعطى للنافذين فقط، محبذا فتح المجال للقطاع الخاص لادارة الانتاج وتصديره. وحول الموضوع، افادت صحيفة النهار ان زراعة الحشيشية في منطقة بعلبك الهرمل هي حكرا على بعض المزارعين الكبار والمحميين في المنطقة، مشيرة الى ان اراء اهالي المنطقة حول تشريعها ينقسم بين مؤيد ومعارض. فقد رحب احد المزارعين الكبار والصادرة بحقه عشرات المذكرات القضائية في حديث مع الصحيفة بتشريع الزراعة، لكن بعيدا عن التدخلات والحسابات الضيقة، كما قال، مؤكدا استعداد المزارعين التعاون مع الدولة والتخلي عن قسم من ارباحهم لها، شرط ان يكون هنالك عفو عام كامل يترافق مع تشريعها. في المقابل رفض رئيس بلدية بريتال السابق، الشيخ احمد اسماعيل، تسويق فكرة تشريع الحشيشة وقوننتها في البقاع، معتبرا انه لن يكون في ذلك سوى تشويه صورة البقاع اكثر من ما هي مشوهة، ومشيرا الى ان الاغلبية من شبيبة البقاع ستنصرف تاليا الى الحشيش. (النهار والمستقبل 20 و23 تموز 2018)