افادت صحيفة الاخبار، انه ومنذ نشرها للمقال حول التوظيف السياسي في توزيع السقوف المالية للمستشفيات الحكومية (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17651 (، يتنقل وزير الصحة، غسان حاصباني، من وسيلة إعلامية إلى أخرى، محاولاً التعتيم على الوقائع الموثقة والمخالفات المرتكبة في وزارة الصحة. واشارت الاخبار الى انه وفي انتظار بتّ النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، الملف بعد استدعائه مستشاري حاصباني على خلفية المقال "الأخبار"، يبدو ان ملف صحة المواطنين/ات في عهد حاصباني يعالج بالأملية لا وفق المستندات الرسمية. وافادت الاخبار ان بعض المستشفيات الجامعية، وأولها مستشفى في منطقة الأشرفية وآخر في الحمرا، تقبض من جهة وترفض استقبال مرضى الوزارة من جهة أخرى، مضيفة انه لم يرفّ لحاصباني جفن وهو يلعب بـ"شحطة" قلم بحياة المواطنين/ات غير المضمونين/ات عبر خفض سقوف بعض المستشفيات الحكومية، وموضحة انه بدل العمل لتحسين وضعها، قرر مضاعفة عجزها تمهيداً لإيقافها عن العمل، اذ اشارت في ذلك الاطار الى حرمان مستشفى طرابلس الحكومي الاعتماد الذي كان يتلقاه لعلاج السرطان. من جهة ثانية، قالت صحيفة النهار مدافعة عن حاصباني، ان مع وصوله الى الوزارة عمد الى وضع آلية علمية وعملية للسقوف المالية تحرر صحة المريض/ة من الابتزاز السياسي والزبائنية عبر تحرير هذه السقوف من قبضة السياسيين. وقالت النهار ان عددًا من المستشفيات التي تدور في فلك بعض السياسيين تخلّفت عن التوقيع على السقوف المالية بعد الضغط على بعضها، وتساءلت "فهل هي صدفة ان تكون هذه المستشفيات تدور في فلك الثنائي الشيعي والحزب التقدمي الاشتراكي"، اي في فلك مَن تعاقب على وزارة الصحة في السنوات الاخيرة؟!ـ (الاخبار والنهار 23 و24 تموز 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
رد وزير الصحة على "الاخبار" حول مخصصات المستشفيات الحكومية
http://lkdg.org/ar/node/17656
توظيف سياسي في توزيع السقوف المالية للمستشفيات الحكومية
http://lkdg.org/ar/node/17651
موازنة الصحة لا تتناسب مع تزايد اعداد المستفيدين/ات والتدهور البيئي
http://www.lkdg.org/node/17621