اصدرت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" بيانا يوم امس، اعربت فيه عن تفاجئها بالحديث المتداول عن التحضير لعدد إضافي من ملفات التجنيس من قِبَل جهات "غير رسمية" تطلب من المعنيين/ات تقديم طلبات لديها تشمل أوراق ومستندات من أجل مساعدتهم/هن في الحصول على الجنسية اللبنانية ، ولا سيما عن ما يشاع حول وجود بعض المخاتير الذين يزعمون تقديم طلبات للتجنيس تشمل تسهيلات لطوائف معينة دون غيرها!. وبعد ورود حملة جنسيتي عدد كبير من الاتصالات للاستفسار عن الموضوع، يهمّ الحملة تنبيه كافة المواطنين/ات بعدم الانسياق لاي اجراءات غير رسمية او دفع أي رسوم للحصول على الجنسية، لان الجهة الرسمية المنوط بها مهمة منح وتنظيم الجنسية اللبنانية هي وزارة الداخلية ولم يصدر عن تلك الجهة أي تعميم أو قرار أو مرسوم أو قانون يخوّل جهات أخرى بجمع الطلبات واستلامها. كذلك ذكرت الحملة ان حق اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين بالحصول على الجنسية لأولادهن وأزواجهن هو حق بالمساواة، لم ولا يجب أن يخضع لاعتبارات مذهبية من شأنها تعزيز الطائفية في لبنان. وختاماً، اكدت الحملة أن منح الجنسية لا يكون الا عبر قانون يحقق المساواة بين اللبنانيين واللبنانيات جميعاً، كاشفة انها تعمل مع قانونيين/ات ومشرعين/ات في المجلس النيابي ومع الكتل السياسية وصناع القرار، من أجل إقرار قانون جنسية عادل وشامل يكفل حصول كل أصحاب الحق على الجنسية دون تمييز أو إقصاء أو محسوبيات. (النهار 25 تموز 2018)