بلدية بيروت تتجه لاقرار دفتر شروط المحارق واعتراضات مدنية

بعد اقرار اللجان النيابية المشتركة، الاسبوع الماضي، مشروع قانون يتعلق بادارة النفايات الصلبة، الذي يعتمد التفكك الحراري (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/17682)، عاد الجدل حول خطورة تلك المحارق على الصحة العامة وعلى قدرة الدولة اللبنانية على مراقبتها، فيما سارت بلدية بيروت بخطى متسارعة لإقرار دفاتر شروط تلزيم المحرقة في العاصمة وكان متوقعا ان تعلن عنه في اجتماعها الذي عقد يوم امس، الا انها ارجأته. وفي التفاصيل، فقد نفذ عدد من ناشطي/ات حزب سبعة تحركا واغلقوا/ن مداخل البلدية لمنع الاجتماع واصر الحزب في بيان على عدم فتح المداخل حتى تأكيد البلدية بان دفتر الشروط لن يقرّ اليوم كما كان مدرجا على جدول الاعمال، مطالبا بنشر مسودة دفتر الشروط وتنظيم مناظرة تلفزيونية علنية بين البلدية ومعارضي المحرقة، واجراء استفتاء لتبيان موقف سكان بيروت والمناطق المعنية من تلك المحرقة. وفي سياق متصل، كان قد سلم وزير الدولة لشؤون التخطيط في حكومة تصريف الاعمال، ميشال فرعون، والنواب عماد واكيم، نديم الجميل وجان تالوزيان، الاسبوع الماضي، رئيس بلدية بيروت، جمال عيتاني، كتابا تضمن 11 سؤالا حول اقامة معمل للتفكك الحراري للنفايات في منطقة المدور. من جهته، وفيما أصدر "ائتلاف إدارة النفايات" يوم اول من امس بياناً أكّد فيه رفضه لإقامة المحارق، معتبراً أنّها جريمة بحق الصناعات التدويرية واليد العاملة وسترفع نسبة الأمراض، اعترض الخبير البيئي، ناجي قديح، على اختيار المحارق كحل لمشكلة النفايات، مشيراً إلى أنها مصدر كبير للتلوّث البيئي وتكلفتها مرتفعة. من جهة ثانية، نفذ عشرات من أبناء بلدات عيترون وبليدا وميس الجبل يوم امس اعتصاماً أمام معمل غير مرخص لتدوير اطارات السيارات المستعملة في بلدة برعشيت، مطالبين/ات بتدخل المعنيين/ات فوراً لوقف هذا المعمل ومعه أربع محارق للنفايات، "أدت الى تسمم العشرات من الأهالي"، بحسب المعتصمين/ات. (النهار، الاخبار، الديار 31 تموز و1 آب 2018)

اخبار ذات صلة:
اقرار قانون ادارة النفايات الصلبة بعد 13 عاماً يثير مخاوف بيئية
http://lkdg.org/ar/node/17683
اللجان المشتركة تقر مشروع ادارة النفايات الصلبة
http://www.lkdg.org/ar/node/17682
قبل طوافان النفايات: حل لمعمل صيدا خلال شهر وتفريخ للمكبات العشوائية في النبطية وصور
http://www.lkdg.org/ar/node/17620