سلطت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم السبت الماضي الضوء على ملف المفقودين/ات والمخطوفين/ات في لبنان مشيرة الى انه وتزامنا مع الذكرى الـ 43 لاندلاع الحرب اللبنانية، توجهت رئيسة لجنة اهالي المفقودين/ات والمخطوفين/ات، وداد حلواني، في شهر نيسان الماضي، برفقة النائب غسان مخيبر، الى مجلس النواب وسجلا في الامانة العامة للمجلس العريضة التي تتضمن نص اقتراح القانون القاضي "باقرار الحل لقضية المخطوفين/ات، والذي يرتكز على جمع العينات البيولوجية من اهالي المفقودين/ات والمخفيين/ات قسرا وحفظها تمهيدا لاجراء الفحص الجيني كخطوة تنفيذية للتمكن من التعرف الى هويات المفقودين/ات او الى الرفات اذا وجد، وعلى اقرار قانون بانشاء هيئة وطنية مستقلة تتمتع بالصلاحيات اللازمة للبحث عن مصادر المفقودين/ات وكشفها لاهاليهم/ن. وقد اكدت الصحيفة ان ما حصل يمكن اعتباره "سابقة قانونية"، اعادت الاعتبار الى ارقى ممارسة ديمقراطية ممكنة، مضيفة "والاهم ان هذا الحق الذي مارسته لجنة الاهالي عبر تسجيل العريضة في قلم الامانة العامة للمجلس يشكل حقا من حقوق المواطنين/ات، تم تجاهله على مر عقود، على رغم اهميته في فرض اولويات المواطنين/ات على جدول اعمال الجلسات النيابية، وموضحة "ان النظام الداخلي للمجلس ينص على حق المواطنين/ات في تقديم عرائض وشكاوى اليه، على ان تعرض تلك المطالب على جدول اعماله". كما ذكرت الصحيفة بان لجنة الادارة والعدل اكبت على الانتهاء من اقتراح القانون الذي نصت عليه العريضة، وبذلك بات الاقتراح امام الهيئة العامة للمجلس. وختمت الصحيفة قائلة: "صحيح ان مجلس النواب قد لا يعقد هيئة عامة، في ظل حكومة تصريف الاعمال، انما عاجلا ام آجلا، سيصبح المجلس في دورة انعقاد"، متسائلة "هل سيفي بوعده امام لجنة الاهالي ويعرض العريضة واقتراح القانون في اول جلسة عامة، وهل يفي النواب بوعودهم ويصوتون مع الاقتراح؟" (النهار 11 آب 2018)

اخبار ذات صلة:
خطوة جديدة نحو إنشاء هيئة مستقلة للمفقودين/ات
http://www.lkdg.org/ar/node/17436
في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري مناشدات للكشف عن مصير المفقودين/ات في لبنان
http://www.lkdg.org/node/16739
عريضة وطنية للكشف عن مصير مخطوفي/ات ومفقودي/ات الحرب اللبنانية
http://www.lkdg.org/ar/node/16285