في ظل غياب تطورات في ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية مع اسرائيل، وبعد التوافق السياسي حول ترسيم التنقيب الذي يتوقع ان يبدأ في 2019، اعلن نائب رئيس المجلس النيابي، ايلي الفرزلي يوم الخميس الماضي، إثر جلسة اللجان النيابية المشتركة أن اللجان اعادت تأليف لجنة تتعلق بالصندوق السيادي بديلة من اللجنة السابقة، وقد اعطيت مدة على ان تنهي تقريرها في اقرب وقت ممكن". وحول اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، وضعت المبادرة اللبنانية للنفط والغاز بالتعاون مع "كلنا ارادة" ورقة بحث سيتم مناقشتها مع الكتل السياسية، تحدد الثغر في هذا القانون. وبحسب المديرة التنفيذية للمبادرة ، ديانا قيسي، يترك القانون المقترح مجالا واسعا للاستنساب امام مديري الصندوق، ويعتبر عرضة للتحول الى مطية جديدة للفساد والمحسوبية. من جهتها، افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر في 24 تموز الماضي، بان هناك جدل قائم بدءا بالحاجة الى الصندوق من عدمها مرورها بالجهة التي ستكون مسؤولة عنه، وصولا الى كيفية التصرف بعائداته، مضيفة "لكن النواب الذين شاركوا في حفلات السجال يؤكدون ان الخلاف الاكبر في ما يتعلق بالصندوق السيادي كان ولا يزال حول هوية الجهة المشرفة عليه، حيث يعارض كل من التيار الوطني الحر وتيار المستقبل ان يكون تحت اشراف وزارة المالية، وهما يطالبان بان يكون تحت اشراف مصرف لبنان". اما فيما يتعلق بترسيم الحدود مع اسرائيل، فقد أكد رئيس الجمهورية، ميشال عون، في 25 حزيران الماضي، ان اسرائيل لا تزال ترفض ترسيم الحدود البحرية المجاورة للمنطقة الاقتصادية الخالصة التي انطلقت عملية التنقيب فيها عن النفط والغاز، موضحا ان المفاوضات بين لبنان واسرائيل عبر الامم المتحدة مستمرة من اجل انجاز ترسيم الحدود البرية الجنوبية. من جهته، وفيما اعتبر الرئيس السابق، اميل لحود، ان التفاوض المطروح اسرائيليا بين لبنان واسرائيل مناورة خطرة، اكد النائب، اللواء جميل السيد، ان كل وساطة لترسيم الحدود مع اسرائيل هي فخ. (المستقبل، النهار، الاخبار، الديار 8، 10، 26 حزيران، 24 تموز، 4 و10 آب 2018)

اخبار ذات صلة:
هيئة ادارة البترول في لبنان: اطلاق الدورة الثانية من التراخيص في 2019
http://lkdg.org/ar/node/17655
حفر اول آبار لبنان النفطية في 2019
http://www.lkdg.org/ar/node/17493
شركة توتال: الانقسامات السياسية تؤخر استخراج النفط في لبنان
http://lkdg.org/ar/node/17480