اشارت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، ان اللجان النيابية المشتركة، صدّقت خلال جلسة عقدتها في 9 آب الماضي، على قانون تنظيم وحماية المعاملات الإلكترونية، باستثناء المادة 79 المتعلقة بإدارة أسماء النطاقات المحلية (.lb) المتوقع إقرارُها في الجلسة المقبلة في 30 الجاري، مشيرة الى ان الخلاف بشأنها تقنيا وليس سياسياً. وللاشارة فقد شهد الاجتماع وجهتي نظر حيال الموضوع، الاولى تقول بضرورة أن تولج المسألة إلى جمعية خاصة، هي جمعية "LINK" لبنان التي تقوم حاليا بهذا العمل لكن من دون إطار قانوني، بعد ان تولت الجامعة الاميركية هذه المهمة في مرحلة معينة، علما ان الجهتين حاصلتين على موافقة من المرجعية الدولية الايكان ICANN وهي منظمة غير ربحية، مقرها في كاليفورنيا، ومختصة بتوزيع وإدارة عناوين الـIP وأسماء المجال وتخصيص أسماء المواقع العليا مثال.com, .info. اما وجهة النظر الثانية فتطالب بضرورة إنشاء جمعية تراعي قانون الجمعيات تحصل على تصريح من وزارتي الداخلية والاقتصاد وتتمثل فيها الوزارات وهيئات المؤسسات الخاصة المعنية بهذا الموضوع كالنقابات والمهن. وحول المادة، رأى المتخصص في قضايا المعلوماتية والانترنت، جوزيف السخن، ان اي طرح لنطاق في بلد محدد هو دليل لطموح كبير ولتوسيع المنتج في العالم، وشدد ان من مصلحة لبنان دخول هذه المنظومة لانه يدرجه في التطور التكنولوجي، مؤكدا ان لبنان قادرا على المواكبة لكنه يحتاج الى تأمين السرعة المطلوبة في خدمة الانترنت، بينما اوضح النائب نيكولا صحناوي، ان الصيغة الحالية التي يلجأ اليها البعض لاضافة .lb هي شكلية ومحدودة الانتشار. (النهار والاخبار 13 و15 آب 2018)