في محاولة لمكافحة الفساد والتسيب الاداري داخل المؤسسات الرسمية، اعلن النائب حسن فضل الله، يوم الاحد الماضي، ان حزب الله في صدد اعداد مشروع قانون عنوانه العريض سد الثغر بتأكيد الالتزام بدور مجلس الخدمة المدنية وأنظمته وقوانينه المرعية الإجراء ليكون التوظيف في مؤسسات الدولة ومصالحها مكتسِباً للشرعية ومعايير العدالة وتكافؤ الفرص، من خلال الخضوع لمباريات يحدد مجلس الخدمة شروطها، علما ان النائب فضل الله كان قد صرح في 21 آب الماضي أن ثمة آلاف الوظائف الوهمية في لبنان في القطاع العام. من جهته، نقل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، عن وزير المال، علي حسن خليل، يوم امس، ان ما يحكى عن توظيف 5 آلاف شخص في فترة الانتخابات في الادارات خارج اطار مجلس الخدمة المدنية "غير دقيق"، مشيرا الى ان ما حصل فعلياً صدور قرارات عن مجلس الوزراء تتعلّق عموماً بالاجهزة العسكرية، غير مرتبطة بمجلس الخدمة المدنية، ولا علاقة لها بالتوظيف بالوزارات. وحول توظيف اشخاص بالفاتورة والساعة والنهار في الادارات الرسمية، افاد النائب كنعان، بعد ترؤوسه اجتماع اللجنة، ان الامر لم يتخط بحسب وزارة المالية 300 شخصأً، موضحا ان للمؤسسات التي لديها فائض بموازنتها، كالمؤسسات العامة، الحق في ان توظف عمالاً بالفاتورة او بالساعة من اجل اعمال محددة. كما لفت كنعان الى طلبه من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، تزويد اللجنة باحصاء وتقرير مفصّل حول ما يسمى بالتوظيف المقنّع واي توظيف حصل منذ بداية العام 2018، وذلك لوضعه بمتناول الرأي العام.
(الديار، النهار، المستقبل 24 آب و2 تشرين اول 2018)

اخبار ذات صلة:
بعد باريس 4 وقبيل الانتخابات حزب الله والمستقبل يكشفان رؤيتهما الاقتصادية
http://www.lkdg.org/ar/node/17420