تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر في 4 تشرين الاول الماضي قرار قضائي جديد صدر في 19 أيلول الماضي عن القاضية المنفردة المدنية في بيروت الناظرة في دعاوى الإيجارات، فاطمة جوني، مشيرة الى ان ذلك القرار قضى بتعليق تنفيذ الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار التي فرضها قانون الإيجارات الجديد، وباعتبار أن الإنذارات المُرسلة من قبل مالكي الأبنية المؤجرة القديمة لا مفاعيل لها. وفي التفاصيل، افادت الصحيفة بان جوني استندت في قرارها إلى المادة 58 من القانون الصادر عام 2017، والتي قضت بـ"تعليق تطبيق أحكام مواد هذا القانون على الفئة التي تستفيد من مُساعدات الصندوق إلى حين بتّ مسألة تمويله لمُساعدة المُستأجرين/ات الأكثر هشاشة"، كذلك استندت الى المادة 8 التي أتاحت للمُستأجر/ة الراغب في الحصول على مساهمة من الصندوق تقديم طلب الى اللجنة المختصة، ونصّت على تعليق مهلة دفع الزيادة من تاريخ تقديم الطلب إلى حين نفاذ قرار اللجنة بالموافقة أو المُساهمة. واعتبرت جوني أنه "طالما أن القانون الصادر عام 2017 هو قانون مُعدّل للقانون الصادر عام 2014، فيكون قد ألغاه ضمناً وحلّ محله، وأصبح هو النافذ والمُطبّق على كل الدعاوى المقامة في ظل القانون المُعدّل". واضافت الصحيفة قائلة: هذا الأمر يعني، بحسب خلاصة الحكم، أنّ بتّ دعاوى الإيجارات القائمة حالياً يجب أن يستند الى القانون الصادر منذ عام تقريباً، مع ما يشمله من تعديلات حول بدلات الإيجارات وبالتالي فإنّ التخمينات التي حصلت قبل 2017 تُعدّ "لاغية" تبعاً لتغيير معادلة الاحتساب. وحول القرار، اعتبرت جمعية "فكر"، إنّ هذا الحُكم يُعدّ مهماً لناحية فتح باب الأبحاث القانونية والقضائية تمهيداً للتوصل إلى الحل المناسب للعمل به في الدعاوى والنزاعات المتعلقة بالإيجارات القديمة. (الاخبار 4 تشرين اول 2018)

اخبار ذات صلة:
برسم حق المواطن/ة في السكن: قانون ايجار ظالم وقروض سكنية متعثرة
http://www.lkdg.org/ar/node/17512
20% من بيوت رأس بيروت خالية في ظل السياسة الاسكانية العرجاء
http://www.lkdg.org/ar/node/17435
منصة الكترونية لتعزيز حق المواطن/ة في السكن
http://lkdg.org/ar/node/17389