بعد اعلانه ان حزب الله بصدد اعداد مشروع لحصر التوظيف (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/17847)، سأل النائب حسن فضل الله خلال مؤتمر صحافي عقده يوم امس في ساحة النجمة "كم موظف دخل القطاع العام منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب، واين تنفيذ المادة 21 من القانون 46 التي تمنع التوظيف، متسائلا ايضا اذا ما كان مجلس الوزراء، بموجب المادة المذكورة، قد كلف الجهات المعنية القيام بمسح للوضع الراهن لمعرفة الحاجات؟. ورأى فضل الله ايضاً أن ثمة استغلالا من قبل بعض الوزراء والادارات لحالة غياب الرقابة والمحاسبة، للامعان في التوظيف الاستنسابي من خارج الاطر القانونية، مشيرا الى وجود آلاف الوظائف الوهمية في لبنان بالقطاع العام. من جهته، اعلن رئيس لجنة المال والموازنة، ابرهيم كنعان، انه تسلّم تقرير مجلس الخدمة المدنية حول التوظيف، وهو في انتظار تقرير التفتيش المركزي لعقد جلسة خاصة للجنة من أجل وضع الحقائق امام الناس وفضح كل تجاوز، داعياً كل الكتل الى تحمّل مسؤولياتها على هذا الصعيد. من جهتها، افادت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي ان القطاعات الاقتصادية والانتاجية تعاني ازمة ركود دفعت بالعديد من المؤسسات والمصانع لاغلاق ابوابها او لشطب الكثير من الوظائف، مضيفة ان مستوى البطالة بين الشبيبة وصل الى نحو 36%، ومشيرة الى ان الاقتصاد اللبناني حاليا لا يستطيع ان يخلق سنويا سوى 4 آلاف فرصة عمل كحد اقصى، فيما الحاجة لاكثر من 20 ألف وظيفة. (النهار، الديار 12 و16 تشرين اول 2018)

اخبار ذات صلة:
حزب الله يعد مشروع قانون لحصر التوظيف
http://www.lkdg.org/ar/node/17847
بعد باريس 4 وقبيل الانتخابات حزب الله والمستقبل يكشفان رؤيتهما الاقتصادية
http://www.lkdg.org/ar/node/17420