أطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي"، يوم الثلاثاء الماضي تقارير مراقبة الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في 6 أيار الماضي، بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات أخرى، من خلال ورشة عمل نظمتها تحت عنوان "شو طلع معنا". وخلال الورشة، اشارت الأمينة العامة للجمعية، يارا نصار، الى أن انتخابات 2018 لم تكن ديمقراطية لأسباب عدة بينها أن أصوات الناخبين/ات لم تكن حرة وإنما مكبلة بالزبائنية، وأن قانون الانتخاب لا يساوي بين الناخبين/ات ولا بين المرشحين/ات ولا يؤمّن دقة التمثيل، وأنه رفع سقف الإنفاق الانتخابي، اضافة الى كونه حرم العسكريين والشباب/ات من 18 إلى 21 عاما من الاقتراع، مضيفة أن إدارة الانتخابات لم تكن محايدة بل أدارت الانتخابات حكومة من 17 وزيرا مرشحا في ظل عدم وجود هيئة مستقلة تدير الانتخابات، ولأن وزارة الداخلية والبلديات خالفت القانون مرارا وتكرارا. كما اكدت نصار ان الاجزاء الرئيسية لهذا التقرير وضعت منذ فترة بتصرف المجلس الدستوري. وفي الختام، قدمت نصار جملة من التوصيات اقترحتها لادي في تقريرها ابرزها: تعديل قانون الانتخاب لجهة عدد الدوائر وحجمها، الغاء العتبة الانتخابية والصوت التفضيلي، فرض كوتا نسائية، انشاء ادارة مستقلة لادارة العملية الانتخابية، الغاء المواد المتعلقة بالبطاقة الممغنطة، تمكين الاقتراع في مكان السكن، تعديل طريقة تقسيم اقلام الاقتراع والفرز، اضافة الى خفض سقف الانفاق الانتخابي واعتبار المساعدات العينية جزءا من الرشوة، وتعديل بعض المواد الدستورية وبعض القوانين المكلمة للقانون الانتخابي والتشدد في تطبيق القانون. ( النهار 30 تشرين الثاني 2018)