اشارت صحيفة الاخبار في 23 تموز الماضي، الى حملة مستمرة ضد المدير العام لإدارة المناقصات، جان العلية، بهدف منعه من إبداء الملاحظات على دفاتر شروط الصفقات العمومية، كاشفة ان الحملة هذه المرة استندت إلى رأي من هيئة التشريع والاستشارات، خلص إلى ان مراسلات العلية مع باقي الإدارات يجب أن تمرّ عبر رئيس التفتيش المركزي، جورج عطية، الذي يجب أن يحرص على "تقيّد مدير المناقصات بالقوانين"، وإلا "اللجوء إلى العقوبات التأديبية بحقه". وفي التفاصيل، قالت الصحيفة المذكورة انه في 28 أيار 2019، وبعد سنة على انفجار الصراع على الصلاحيات بين العلية ورئيس التفتيش المركزي جورج عطية اثر رفض العلية تمرير مخالفات صفقة بواخر الكهرباء (https://lkdg.org/ar/node/17458)، طلب الامين العام لمجلس الوزراء، القاضي محمود مكية، من هيئة التشريع والاستشارات، إبداء رأيها بأصول التخاطب بين إدارة المناقصات ومقام رئاسة الحكومة، لتخلص الهيئة الى القول انه يعود لرئيس هيئة التفتيش المركزي ممارسة صلاحيات الوزير في ما يتعلق بتسيير أعمال الهيئة وبالموظفين كافة، ومن ضمنهم/ن مدير المناقصات، الأمر الذي يقتضي معه توصيف العلاقة بين هذين الأخيرين بعلاقة الرئيس بالمرؤوس، بحسب الهيئة. ورأت الصحيفة المذكورة، ان جذور المشكلة تتعلق بممارسة العلية واعتراضاته على بنود في دفاتر شروط المناقصات العمومية، مخالفة للقانون ولقرارات مجلس الوزراء، بدأت في 2012 واستمرّت إلى اليوم، وتجرُّئه على توثيق الأمر في مراسلات رسمية، منها مناقصات جمع ونقل نفايات اتحادات البلديات، مناقصات لوزارة العمل تتعلق بالبطاقات الممكننة، إلغاء مناقصة تجهيزات المطار بصيغتها الأولى، وصولاً إلى الميكانيك والكهرباء… (الاخبار 23 تموز 2019)

اخبار ذات صلة:
ادارة المناقصات تنتفض على التفتيش المركزي وترفض تعطيل المؤسسات الرقابية
https://lkdg.org/ar/node/17458
فشل ثالث في مناقصة استجرار الطاقة الكهربائية !
https://lkdg.org/ar/node/16924