أعاد الرئيس ميشال عون إلى مجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، قانون إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين/ات على إقامات مجاملة من الاستحصال على إجازة عمل، الذي أقرّه المجلس في 27 حزيران الماضي (https://bit.ly/2Lnm2Ml) وذلك لإعادة النظر فيه. وبحسب صحيفة الاخبار، استعرض البيان الصادر جملة أسبابٍ بدأت بلازمة المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين/ات، وانتهى بالإصرار على "تمييز" أولاد الأمهات اللبنانيات المتزوّجات بأجنبي عن غيرهم/ن ممن يحملون "دماً صافياً"، معتبرا ان القانون يكتنفه الغموض المبطل للنصوص حول ما إذا كانت إجازة العمل الحكميّة المنصوص عليها فيه تشمل جميع ميادين العمل، بما في ذلك المهن المنظّمة بقوانين تشترط لممارستها حيازة الجنسيّة اللبنانيّة، ومضيفا ان مبدأ المساواة يقاس ويعمل به في أوضاع مماثلة وليس في أوضاع قانونيّة مختلفة. من جهتها، اعتبرت منسقة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، كريمة شبّو، ان ما حصل وسّع مساحة "القرف من البلاد التي نعيش فيها" لافتا الى ان ذلك الشعور يأتي كون هذا القانون هو مجرد "تسهيل أمر" لأولاد اللبنانية المتزوجة بأجنبي، ولن يعطيهم الجنسية. وفي حديث مع موقع العربي الجديد، اعتبرت شبو إلى أنّ للحملة ملاحظات على القانون ومنها انه يشمل الأولاد من دون الزوج،. بدورها، وصفت رئيسة المجلس النسائي اللبناني، إقبال دوغان، خطوة عون بالذكورية بامتياز ورسالة بأن الحق الذي تطالبون به لن تحصلوا عليه. من جهتها، قالت النائب رولا الطبش في تغريدة "ان اعادة القانون الى مجلس النواب، تكرس الغبن بحق أولاد الأم -اللبنانية المتزوجة من غير لبناني متسائلة " الى متى يستمر هذا الظلم في حق المرأة، ومتى ستحصل على حقوقها كاملة". (الاخبار والديار 29 تموز 2019)

اخبار سابقة ذات صلة:
مكافحة العمالة غير الشرعية تطال أولاد الام اللبنانية رغم صدور قانون الاعفاء
https://bit.ly/2ZeUhKg
اعفاء أولاد المرأة اللبنانية من إجازة العمل
https://bit.ly/2Lnm2Ml