تناولت صحيفة الاخبار في 29 تموز الماضي، موضوع مناقصة معامل الكهرباء، مشيرة الى انه مع انطلاق الخطوات العملية لبناء المعامل، تواجه الخطوة الأولى المتمثلة بتصنيف الشركات المؤهلة للمشاركة في المناقصة، خطر الطعن بسبب اخراج مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من المرسوم الرقم 3688/66 الذي تبنى عليه عملية تصنيف الشركات، الى جانب إشكالات عديدة، ابرزها لجوء وزارة الطاقة إلى التصنيف وليس إلى التأهيل. واوضحت الاخبار انه لو اعتمد التأهيل للمناقصة، لكانت إدارة المناقصات مسؤولة عن تنفيذ مرحلة التأهيل، لكن بما أن الوزارة ارتأت أن يكون التصنيف هو المتّبع، فإن العملية أصبحت تلقائياً من صلاحيتها، متسائلة "الى أي مدى يصبح اتهام الوزارة بأنها تقوم بتأهيل مقنّع للشركات واقعياً؟". ردا على مقال الاخبار، اوضح المكتب الاعلامي للوزارة انه انفاذاً لقانون الكهرباء فان اطلاق مناقصات عامة وفق صيغة IPP يستوجب تصنيف ملتزمين لديهم خبرة تطوير مشاريع انشاء معامل كهربائية، متسائلة "أليس لديكم الثقة بجهات دولية من استشاريين ومكاتب محاماة مثل Fichtner و Uria Menendez والبنك الدولي الذين تم تكليفهم بالعمل والمواكبة في تلك الملفات؟". واضافت الوزارة ان المرسومين 13380/1969 و14901/1970 يتعلقان "باستثناء مؤسسة كهرباء لبنان” من أحكام المرسوم 3688 وليس وزارة الطاقة. من جهتها، رأت الاخبار ان رد وزارة الطاقة يطرح مجموعة من الإشكالات، مشيرة الى ان استثناء مؤسسة كهرباء لبنان يعني ان الوزارة هي المسؤولة حصراً عن إنتاج الكهرباء وتوزيعها بما يشكل مادة للطعن بها، مضيفة ان لا قيمة لموافقة الجهات الدولية على المناقصة لان قانون الكهرباء يؤكد تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية. وفي ما يتعلق بحملة ازالة التعديات (https://lkdg.org/node/18566)، جالت بستاني يوم السبت الماضي في محافظة الشمال مؤكدة ان التجاوب موجود في كافة المناطق اللبنانية. (الاخبار، الديار، النهار 21،23،24،25،29، 30 تموز 2019)