أصدرت هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي، جان فهد، بإسم الشعب اللبناني، في 5 تشرين الاول الماضي، حكمها في جريمة اغتيال القضاة الاربعة التي وقعت في شهر حزيران من العام 1999، على قوس محكمة الجنايات في صيدا، فأنزل عقوبة الإعدام بحق أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بأبو محجن وخمسة من رفاقه ومحاكمتهم غيابيا لتواريهم عن الأنظار في مخيم عين الحلوة، وبرأت الموقوف الوحيد في الجريمة الفلسطيني وسام حسين طحبيش لعدم كفاية الدليل وإطلاق سراحه فورا ما لم يكن محكوما بجرم آخر. تعليقا على الحكم، غرد رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، عبر حسابه على تويتر قائلا: "العدالة تتحقق ولو بعد حين، تحية للمجلس العدلي". من جهته، كتب وزير العدل، القاضي، البرت سرحان، في تغريدة "العدالة تأخذ مجراها قرار المجلس العدلي في قضية شهداء القضاء بشرى سارة للجميع، قضاة ومواطنين". بالمقابل، اعتبر النائب شامل روكز أنّه "مع إحقاق الحق، أنتج هذا الحكم جريمة أكبر ارتُكبت بحق انسان بريء طاله الظلم لمدة عشرين عاماً"، مشددا "هذه بحد ذاتها انتهاك لحقوق الانسان". كما ذكّر روكز بإقتراح القانون الذي تقدم به منذ أشهر من أجل التعويض عن التوقيف الاحتياطي التعسفي غير المبرر أصلاً أو الذي يتجاوز صراحة المهل القانونية، وذلك بهدف حماية المدعى عليه خلال التوقيف الاحتياطي من الاعتداء على حريته كما جرى في تلك الحادثة، داعيا المجلس النيابي للمسارعة ببته. (الديار 6 و7 تشرين الاول 2019)