اوقفت القاضية نازك الخطيب يوم الجمعة الماضي راهبتين بينهما رئيسة جمعية "رسالة حياة"، امتنعتا عن تنفيذ قرار قضائي بتسليم أطفال تُنتهك كرامتهم، للقوى الأمنية، علما ان الراهبة المعارضة للقرار تسلّحت بحماية بكركي لها، رافضة تسليم الأطفال إلا بطلب من "غبطة البطريرك" شخصياً. وبحسب صحيفة الاخبار، يأتي هذا الإجراء على خلفية قرار للقاضية الناظرة في جنح الأحداث في بعبدا، جويل أبو حيدر، كانت سطرت كتابا بنقل 12 طفلاً من جمعية "لحماية الأطفال"، مقرّها المتن، ونقلهم إلى جمعيات أخرى، نظراً لوجود خطر على حياتهم، مضيفة انه ورد في حيثيات القرار القضائي أنّ الأطفال يتعرضون للتحرّش والإعتداء الجنسي إضافة إلى شبهة بيع عدد منهم/ن، حيث تصل المبالغ إلى 30 ألف دولار للطفل الأشقر و15 ألف دولار للطفل الأسمر. وعلى الاثر، عقدت يوم امس جمعية رسالة الحياة مؤتمرا صحافيا للرد على ما أسمته حملة التشهير التي طالتها نتيجة ملف يحمل الأضاليل والأكاذيب، واستنكاراً لعملية توقيف راهبتين من بناتها بالشكل الذي تم. وخلال المؤتمر، قال الأب العام للجماعة، وسام معلوف، إنّ الجماعة تعمل مجانًا لخدمة الناس، مشدّدًا على أنّ التقرير القضائي لم يذكر أي دليل على قبض أموال، مضيفاً أنّ الاشكال حصل مع القاضية المعنية حين فرضت على الجماعة تسليم رضيع لعائلة من دون القيام بأي تحقيق عن العائلة ولكن نحن رفضنا الموضوع". من جهتها، اشارت الاخبار الى ان الجمعية تصر حتى اللحظة على رفض تسليم رضيعين الى القضاء، وهذا ما تعده مصادر قضائية تهربا. بدوره، قرّر النائب العام التمييزي القاضي، غسان عويدات، التوسع في التحقيق في معلومات عن إتجار بالاشخاص متعلق بجمعية "رسالة حياة" وسيستمع اليوم لافادة راهبتين في الجمعية. من جهته، اكد البطريرك الماورني الكاردينال مار، بشارة بطرس الراعي، "أن ما سمعناه من تحرش وتعنيف في جمعية "رسالة حياة" صاحبة الوصاية على الأحداث واللقَّط، لم نكن شخصيا على علم به، مضيفا "لذا أنشأنا على الفور لجنة تحقيق في حقيقة هذه الأمور، كما توجب القوانين الكنسية"، مطالبا بالاحترام المتبادل لصلاحيات كل من القضاء العدلي والقضاء الكنسي. (الاخبار، النهار، الديار 7 و9 كانون الاول 2019)