إقرار حق النساء بالجنسية بين "العدل والمساواة" وهواجس الديمغرافيا والتوازنات الطائفية

مؤتمراً صحافياً وبياناً من حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" رداً على موقف النائب فؤاد السعد

عقدت الجمعيات والشبكات التي تعمل من أجل إقرار حقوق النساء بمنح جنسيتها لعائلتها، مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافة في 7 تموز/يوليو 09 للتصدي لكل محاولات عرقلة إقرار حق النساء بالمواطنة عبر تكريس حقهن بمنح جنسيتهن لأزواجهن وأولادهن. تم في المؤتمر إدراج أبرز مواقف المجتمع المدني النسائي حول السجلات المتعلقة بالحكم القضائي الذي قضى بمنح الجنسية لأولاد من أم لبنانية، مؤكدة أن تعديل قانون الجنسية الحالي لم يعد يحتمل التأجيل. واعتبرت الجمعيات أن هذا حكم الذي أصدره القاضي جون القزي لا يتعارض مع صلاحيات السلطة التشريعية بل أملت أن تشكل هذه السابقة حافزاً للسلطة التشريعية لتكريس المساواة وتثبيت حق النساء بالمواطنة الكاملة في خلال تعديل قانون الجنسية الحالي الجائر. (المستقبل، الشرق، الأخبار، السفير||8 تموز)
وكانت حملة الجنسية في وقت سابق قد أصدرت بياناً أعادت فيه ترتيب الاعتبارات التي يجب أن توجه مساعي إقرار الحقوق معتبرة أن العدل والمساواة هما الركيزتين التي يجب أن توجه المساعي الآيلة لإقرار الحقوق، علماً أن إثارة الهواجس المتصلة الديمغرافيا وإختلال التوازنات الطائفية، ما هي إلا محاولات متجددة لعرقلة أي تقدم في المساواة في المواطنة وذلك تحقيق لغايات وأغراض سياسية ضيقة. (السفير// 2 تموز 09، النهار|| 7 تموز 09)
جاءت هذه الأنشطة والتصريحات رداً على جملة المواقف التي عارضت القرار القضائي وحق النساء بمنح الجنسية... من منطلق "الخوف على الكيان" لاسيما موقف النائب فؤاد السعد. فقد أصدر النائب السعد كتاباً مفتوحاً إلى وزير الداخلية والبلديات الأستاذ زياد بارود هاجمه فيه لتلكئه في استئناف الحكم. وأستند النائب السعد في موقفه على بعض الحجج التي تتمحور بمجملها حول بعض الهواجس المتصلة بالديموغرافيا وإختلال التوازنات الدقيقة الطائفية في المجتمع اللبناني والخوف على الكيان. (الرسالة المفتوحة بكاملها: المركزية، الأخبار، النهار || 1 تموز)