الصندوق الوطني للضمان الإجتماعيأعلن وزير الصحة محمد جواد خليفة ايقاف التعاقد مع ثلاثة مستشفيات رفضت استقبال حالات طارئة، مضيفا ان الوزارة لن تدع قلة من العاملين في القطاع الصحي، سواء اكانوا اطباء أم مستشفيات، أن تشوه النظام الصحي تحت شعار نقابي، ولا تحت ضغط مطلبي.
وأشار خليفة الى ان الوزارة ليست بحاجة الى مستشفيات للتعاقد معها، وكل من لا يريد التعاقد مع وزارة الصحة، ما عليه سوى كتابة عبارة"انني غير راغب في التعامل مع وزارة الصحة"، وفي اليوم الثاني يلغى العقد معه، مضيفا "إن بعض المستشفيات تريد ان توهم المواطن بان الدولة لا تدفع مستحقاتها، فيما وزارة الصحة تدفع مستحقات المستشفيات بأسعار ممتازة،قبل قطاع التامين الخاص، أي بفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تسلم الملف الطبي".
وأكد "خليفة" ان وزارة الصحة أصبحت في ثلاث سنوات أكبر مؤسسة استشفائية، اذ هناك 22 مستشفى حكوميا قادرة على استيعاب 150 الف حالة من أصل 250 الفا تغطيها وزارة الصحة، مشيرا الى ان النظام الصحي بحاجة الى تمويل واستخدام للموارد على نحو ثابت.
الى ذلك، أصرّ رئيس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون على تصوير امر ايقاف وزارة الصحة للتعاقد مع بعض المستشفيات، كما لو انه حالات فردية ثانوية، مشيرا الى ان تحذير وزارة الصحة بفسخ العقود مع المستشفيات هو تدبير احترازي، جاء على خلفية حادثين منعزلين، وليس شيئا منتشرا. (الأخبار 8 آب 2009)