أثار قرار مجلس شورى الدولة بوقف الاعمار في مخيم نهر البارد، على أثر الطعن الذي قدمته كتلة التيار الوطني الحر بتأجيل عملية الاعمار لمدة شهرين تجنباً لطمر الآثار المكتشفة، مخاوف أهالي المخيم ومتعهدي ملف الاعمار الذين أبدوا خشيتهم من دفع فاتورة التجاذبات السياسية الحاصلة في لبنان. وكانت حركة حماس قد كشفت عن قرار تجميد الاعمار الصادر عن مجلس شورى الدولة خلال اعتصام نظمته في ساحة الشهداء في صيدا استنكاراً للاعتداءات الصهيونية وللحفريات التي يتعرض لها المسجد الأقصى، وطالبت الحكومة اللبنانية بالاسراع في اعادة اعمار المخيم والقوى السياسية اللبنانية بالقيام بخطوات عملية من أجل انجاح مساعي الاعمار. (السفير 22 و24 آب 2009)