اعتبرت عينة من ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان ان الخدمات التي تقدمها لهم/ن وزارة الشؤون الاجتماعية هي خدمات مقننة لا تفي بالغرض المطلوب. ففي لقاء جمع عشرات الأشخاص من هذه الفئة في منطقة راشيا استعرض المجتمعون المشكلات التي يواجهونها على مستويي الخدمات والرعاية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، لافتين إلى النفقات العالية التي يتكبدونها والمشقات التي يعانونها لتأمين حاجاتهم/ن الضرورية، وحصولهم/ن على البطاقة أو تجديدها، خصوصاً أن أقرب مركز لتقديم الخدمات يبعد عن منطقة راشيا مسافة تتعدى الثمانين كيلومتراً.
كما تطرق المجتمعون/ات الى الإشكالية القائمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة لجهة تحمل نفقات الخدمات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين الدواء، مؤكدين/ات على ضرورة البدء بتطبيق مفاعيل القانون الرقم 220 الذي أقره مجلس النواب.
وطالب المجتمعون/ات وزارة الشؤون الاجتماعية بفتح مركز في راشيا أو في البقاع الغربي وإعطائه صلاحية إصدار البطاقات وتأمين الخدمات أسوة ببعض المناطق من جهة، وتخفيفاً للمعاناة التي يواجهونها من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة السفير دراسة حول واقع "الإعاقة" وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة راشيا، وأظهرت الدراسة وجود 234 حالة في 17من أصل 26 قرية شملتها الدراسة، منهم 135حالة فقط تحمل بطاقة الإعاقة الشخصية أي ما يعادل 58% من مجموع الأشخاص الذين تم إحصائهم/ن .(السفير،26/ 8/ 2009)