"وجدت جثثاً مكومةً بعضها فوق بعض. بدأت بتقليبها، رأيت ملابس عرفتها ويا ليتني لم أعرفها، كانت ملابس ابنتي. كان دماغها خارج رأسها، إذ أن جماعة يللي سموه أبو علي (إيلي حبيقة) أطلقت النار مباشرة على وجهها"، تروي سميحة عباس حجازي لصحيفة "الأخبار"، ثم تتابع وهي تمسك بصورة ابنتها وصهرها:" كانوا متجوزين جديد. صهري كان مقطع لثلاث شقف دفنّاه بدون راس". تستذكر "الأخبار" يوم 16 ايلول 1982 بعيون سميحة وهي واحدة من شهود مجزرة صبرا وشاتيلا الذين توجهوا إلى بلجيكا عام 2001 لرفع دعوى قضائية ضد شارون ومحاكمته كمجرم حرب. وبحسب محمود حسن ادلبي، ابن شقيقة سميحة عباس حجازي، فان الدعوى رفعت بعد ان طلب المحامي شبلي الملاط من الشهود المفترضين توكيله لرفع قضية تمكنهم من محاكمة شارون كمجرم حرب في بلجيكا وفق قانون يسمح بمحاكمة جرائم الحرب غير المتعلقة ببلجيكا لمجرد انتهاك معاهدة جنيف بشأن قوانين الحروب. ولكن، مثلما شهدت المحكمة إقبالاً إعلامياً عربياً ودولياً من جهة، وتسارعاً في وتيرة أحداثها من جهة أخرى، فهي شهدت تراجعاً وخلافات داخلية أفدت لإنهاء المحاكمة وإغلاق القضاء البلجيكي نفسه الملف.ويقول رئيس الرابطة العربية الأوروبية في بلجيكا آنذاك، دياب أبو جهجاه في اتصال مع «الأخبار»، إن السبب وراء وقف المحكمة كان "الضغط الإسرائيلي والأميركي على بلجيكا الذي دفعها لتعديل القانون الذي يسمح بمحاكمة مجرمي الحرب، وخصوصاً بعد توجه بعض العراقيين لرفع دعاوى ضد قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال فرانكس". لذلك عدّلت بلجيكا قوانينها وأغلق ملف الدعوى ضد شارون. (الأخبار، 14 ايلول 2009)