رفض الاتحاد العمالي العام رفع الاشتراكات على المضمونين وتحميلهم أعباء إضافية، وأشار رئيسه غسان غصن الى "ان الاقتراحات المقدمة هي واحدة من المشاريع التي تعتبرمحاولة لاغتيال مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،وأن الاتحاد العمالي سيواجه هذه المشاريع المشبوهة وسيتصدى لها،وسيكون مستعدا لكل انواع التحرك لوقفها".
من جهتها،أحالت اللجنة الفنية المخوّلة مناقشة الدراسة المالية لتغطية التكلفة الناجمة عن تعديل تعرفات الاستشفاء والطبابة،والتي رفعها مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،توصياتها الى مجلس الادارة بعد دراستها وذلك للنظر بمقترحاتها.
واوصت اللجنة بضرورة الشروع بإجراء اصلاحات على مستويات زيادة الايرادات وترشيد النفقات، تصحيح معدلات الاشتراكات ورفع السقف الخاضع للاشتراكات،اضافة الى تسديد الدولة فوائد الديون المترتبة عليها لمصلحة الصندوق.
وأشارت اللجنة الفنية الى ان الدراسة المالية المرفوعة من الادارة تخلو من تقدير قيمة الفوائد المترتبة على الدولة،كما تخلو من اقتراح الآليات المناسبة للمطالبة بهذه الديون، وبذلك تكون الادارة قد أسقطت من حساب الايرادات المتوخاة مبالغ مالية من شأنها التصحيح الجزئي لمعدلات العجز مكتفية باقتراح رفع الاشتراكات،حيث ان قيمة الفوائد السنوية على الديون المترتبة للصندوق من شأنها المساهمة بتغطية الارتفاع النسبي السنوي لقيمة التقديمات الصحية المقدرة بحد ادنى بـ 7 في المئة. (السفير 17 أيلول 2009)