أكّد مسؤولون عن لجان الأهل في بعض المدارس الخاصة على أنّ هذه اللجان تعمل جاهدة من أجل الحّد من الزيادات على الأقساط المدرسية، مضيفين"كنا نهدد برفض التوقيع على الموازنة، ونذهب إلى مصلحة التعليم الخاص للتدخل، حتى لا ترفع المدرسة أقساطها".
وتحدّث المسؤولون عن طريقة عمل لجنة الأهل،"لدينا اجتماعات دورية، نصف الأعضاء لا يشاركون،وقبل رأس السنة تبدا الإدارة بالضغط علينا لتوقيع الموازنة، من يتابع الموازنة، ويراجعها؟ هنا نقارن بين القسط الحالي والمتوقع، حتى لا تحصل أي زيادة".
من جهته، أكد رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر انه يجب الا يكون هناك أي زيادة على الأقساط المدرسية هذا العام، بعد الزيادة التي أقرت العام الماضي بالقانون 63 والذي رفع الحد الأدنى للأجور وزاد 200 ألف ليرة.
وشدد الأشقر على ان نص القانون واضح فهو يمنع أي زيادة غير مبررة للأقساط، حيث يسمح القانون 515/96 بزيادة تتراوح بين ثلاثة وستة في المئة، من دون الرجوع إلى لجنة الأهل التي تعتبر بمثابة الضابط والفلتر الأول لموازنة المدرسة، ومن دونها لا يمكن البت بالموازنة.
ولفت الأشقر الى انه في حال قامت المدرسة بفرض زيادة مخالفة لأحكام هذا القانون، تعمد الوزارة الى دعوة إدارة المدرسة الى التّقيد بأحكام القانون تحت طائلة الملاحقة القضائية. وفي هذه الحالة تحدد المصلحة للمدرسة قيمة الأقساط أو الزّيادة الواجب اعتمادها، وإذا لم تلتزم المدرسة تحال الى المجلس التحكيمي الذي يبت بالموضوع.
تجدر الإشارة إلى ان نسبة زيادة الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة للعام الدراسي المنصرم تراوحت بين 17 و25 في المئة في شكل عام، مع نسبة تشكل عشرة في المئة من مجموع المدارس الخاصة زادت أقساطها بنسبة فاقت 31 في المئة، ومن مجمل المدارس الخاصة في لبنان والتي يبلغ عددها 1063 ثانوية وابتدائية خاصة غير مجانية. وبلغ عدد الطلاب المسجلين للعام الماضي 487796.(السفير 22 أيلول 2009)