نظمت جمعية دار الامل ومعهد حقوق الانسان في نقابة المحامين طاولة مستديرة في بيت المحامي، هدفت الى تبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بالعمل في السجون، وذلك لتحسين اوضاع السجون والسجناء وتطويرها، ولا سيما بالنسبة الى النساء. وقد شدّد المشاركون خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ القوانين واحترام حقوق الانسان، وتحديد استراتيجية وطنية لتطوير سجون النساء.
اما ابرز الاقتراحات فجاءت على الشكل التالي: نقل ادارة السجون من سلطة وزارة الداخلية الى سلطة وزارة العدل، متابعة السجناء والسجينات من الناحية النفسية، توفير مياه للشرب بانتظام في سجون الاحداث، اصلاح سقف غرفة النشاطات في سجن النساء في ثكنة بربر خازن، اعلام الموقوف بكل التفاصيل التي تخص قضيته ومحاكمته. (الاخبار 6 تشرين الاول 2009)