طالبت مجموعة من الجمعيات الخاصة بالمعوقين (اتحاد المقعدين اللبنانيين، الشبكة المسكونية لمناصرة الاشخاص المعوقين، جمعية الشبيبة المكفوفين، الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية ورابطة الجامعيين اللبنانيين للمكفوفين) مجلس الوزارء بتبني قضية الاعاقة وادراجها في بيانه الوزاري وضمن سياسته العامة، وبين برامج عمله، مشددة على اهمية تخصيص الميزانيات الكافية المطلوبة لتأمين حقوق الاشخاص المعوقين. ولفتت الجمعيات المذكورة الى انه "على الرغم من التقدم الذي شهدته قضية الإعاقة في لبنان على صعيد التشريع والوعي العام، والمبادرات التي أطلقتها بعض الوزارات وهيئات المجتمع المدني الا ان الترجمة العملية لحقوق الأشخاص المعوقين لا تزال بعيدة عن تلبية ما هو منصوص عليه في القوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية. (السفير، الشرق 16 تشرين الثاني 2009)