دعت صحيفة "الأخبار" الجمعيات التي لم تتسلم العلم والخبر من وزارة الداخلية رغم مرور وقت طويل على ايداع اوراقها لدى الدوائر المختصة في الوزارة، الى المبادرة بالابلاغ عن وضعها تمهيداً لنشر لائحة باسمائها وتسليمها للوزير زياد بارود الذي وعد بتوقيع طلبات الجمعياتالمعنية "على الفور" تكريساً لحرية تأسيس الجمعيات التي كفلها الدستور اللبناني وقانون الجمعيات. واعتبر بارود خلال الندوة التي عقدت في المجلس النيابي لمناسبة العيد المئة لقانون الجمعيات ان قانون العام 1909 العثماني هو "من القوانين التأسيسية في الحياة السياسية والاجتماعية والمؤثرة في حركة المجتمع اللبناني وديناميته". وقد تحدث خلال الندوة النائب غسان مخيبر، الذي رأى ان هذا اللقاء هو مناسبة لتبيان مدى هشاشة حرية الجمعيات اذا لم ندافع عنها في مواجهة الانتهاكات التي طاولتها، اضافةً الى النائب ميشال موسى الذي مثل رئيس المجلس النيابي، وعدد من الباحثين الذين اجمعوا على الحاجة الى تطوير قانون الجمعيات وصياغة تشريع يواكب العصر. (الأخبار، المستقبل، النهار، السفير 5 كانون الأول 2009)