حول البيان الوزاري: إستنكار وتأييد..وحقوق المرأة "المستبعد"الاكبر

تباينت ردود أفعال منظمات المجتمع المدني في لبنان حول البيان الوزاري للحكومة في شقّه الإجتماعي المتعلق بالقضايا التي تدافع عنها هذه المنظمات، وكانت تسعى إلى تضمينها في البيان بما يتاقطع مع حقوق الإنسان خصوصا حق المساواة وحق المواطنة، وحق العيش في بيئة سليمة.
وبين التأييد، الشجب او التحفظ، اصدرت المنظمات بياناتها، فرحّبت منظمة "رابطة المرأة العاملة"، بإدراج فقرة خاصة بالنساء للمرة الثالثة على التوالي في البيان الوزاري، ولكن المشكلة تكمن اولا في الضبابية بتناول حقوق المراة ضمن البيان، وثانيا بالتجاهل التام لثلاث حقوق اساسية تسعى النساء اللبنانيات للحصول عليها وهي متعلقة بمواضيع الجنسية/الاحوال الشخصية والكوتا.
واشارت السيدة إقبال دوغان رئيسة المنظمة، إلى ان تناول موضوع العنف في البيان الوزاري وتشريع حماية النساء من العنف الاسري، لم يترافق مع آلية واضحة لإقرار القانون، كما ان البيان تعهّد في الفقرة الخاصة بالنساء إلتزام الحكومة بتنفيذ إتفاقية"CEDAW"، مستثنيا ذكر موضوع إزالة التحفظات الرسمية عن بعض بنودها.
حملة"جنسيتي حق لي ولأسرتي"،إستنكرت هذا البيان، مستغربة إسقاط بند حق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها لأسرتها، بعدما كان من أبرز البنود التي وعد وزير الداخلية زياد بارود بإدراجها، معتبرة ان التوافق بين سياسيي لبنان "المتناحرين" كان على ما يبدو أسهل من إعطاء المرأة اللبنانية حقوقها التي ضمنتها لها الشرائع الدولية وكفلها الدستور اللبناني.(للاطلاع على النص الكامل للبيان، نرجو الولوج الى الرابط التالي: http://lkdg.org/ar/node/3059)
كما أسفت منظمة "كفى عنف وإستغلال" لإستبعاد موضوع حق المرأة في إعطاء الجنسية لزوجها واولادها عن البيان، مثمنّة في الوقت عينه تعهد الحكومة التصدي لظاهرة العنف، وذلك في الفقرة رقم 22 التي تضمنت في ما تضمنت تعهد الحكومة بتنفيذ التزامات لبنان في الاتفاقيات الدولية التي انضم اليها والتوصيات التي وافق عليها لاسيما اتفاقية القضاء على جميع انواع التمييز ضد المرأة. كما رحّبت المنظمة بتضمن البيان اعتماد خطة عمل لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة ووضع سياسات وتشريعات لمكافحة الاتجار بالنساء والاطفال بهدف الاستغلال الجنسي والعمل القسري. (للاطلاع على النص الكامل للبيان، نرجو الولوج الى الرابط التالي: http://lkdg.org/ar/node/3085)
وقد قابل الإنتقاد الذي طال التقصير الرسمي في إعطاء المرأة اللبنانية حقوقها، مواقف مشيدة بالبيان من قبل المنظمات المعنية بحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة، وتلك المهتمة بقضايا البيئة.
"إتحاد المقعدين اللبنانيين"،بالتعاون مع خمس جمعيات لبنانية، نوّه بإدراج بند خاص بذوي الإحتياجات الخاصة في البيان الوزاري، وذلك بعد إجتماعهم مع الوزيرين طارق متري وزياد بارود، داعيا إلى ان يكون المرسوم الخاص بالمعوقين والذي صدر عام 2000، في سلم اولويات جملة "الاسراع في تطبيق المراسيم" التي تضمنها البيان الوزاري .
ولان التغير المناخي، يعتبر حاليا من اهم المواضيع الساخنة والمطروحة على بساط البحث عالميا وإعلاميا، تمّ تناول موضوع البيئة بشكل عام، وتغير المناخ بشكل خاص، بإيجابية واضحة في البيان الوزاري.
وفي هذا السياق، رحبت منظمة "اندي ـ أكت" بادراج بند تغير المناخ في البيان، منوّهة بالإتفاق على انشاء لجنة وطنية لمتابعة أمور تغير المناخ، والتي من المفترض أن تضم ممثلين عن وزارات عدة، كالطاقة والبيئة والزراعة والخارجية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والتي سيترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
وأشارت المنظمة إلى ان رئيس الوزراء وافق على التوجه الى كوبنهاغن، حيث ستكون نهاية مسيرة المفاوضات حول تغير المناخ مع 190 بلداً، وستعمد الى الوصول الى اتفاقية نهائية لحل المشاكل المطروحة.