طالبت مجموعة من المنظمات والهيئات الناشطة دفاعا عن حقوق الانسان الحكومة اللبنانية بالتحرك سريعاً للنظر في مشروع قانون يتعلق بايجاد "آلية وطنية" لمنع التعذيب، خصوصا بعد انتهاء المدة القانونية التي سمح بها البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب الذي وقعه لبنان قبل سنة. ورأت المنظمات الحقوقية ، والتي تضم كل من "هيومان رايتس ووتش"، "رواد فرونتيرز"، "الكرامة لحقوق الانسان"، "الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب"، "المركز اللبناني لحقوق الانسان"، مركز "ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، مجلس كنائس الشرق الاوسط وكاريتاس مركز الاجانب، ان خطوة وزارة العدل تشكيل لجنة لوضع مشروع اقتراح لانشاء هذا البرنامج واقامة آلية مراقبة لم تستكمل، وان الخطوة التالية يجب ان تكون ارسال الاقتراح الذي اعدته اللجنة الى مجلس الوزراء لاقراره. (النهار 24 كانون الاول 2009)