اكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أنه لم يعد بالإمكان تعديل قانون الإنتخابات بسبب تخطّي المهل التي ينص عليها القانون لجهة إعداد القوائم الانتخابية والمحددة بين 5 كانون الأول و5 كانون الثاني، وبالتالي فإن خفض سن الإقتراع إلى الثامنة عشر لم يعد واردا، مذكّراً في الوقت عينه "بأن الحكومة السابقة وافقت على هذا الأمر وأحالت مشروع القانون الى مجلس النواب وبالتالي على المجلس النيابي أن يقر التعديل الدستوري ويخفض سن الاقتراع الى 18 عاما.
وكان الوزير بارود قد ناقش امس الاصلاحات المطلوبة لقانون الانتخابات البلدية، مع هيئات المجتمع المدني المعنية بالانتخابات النيابية.
وتحدث باسم الهيئات امين عام الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات زياد عبد الصمد الذي شدّد على ضرورة التمسك بموعد اجراء الانتخابات البلدية من دون اي تأجيل، واجراء بعض التعديلات على القانون الإنتخابي، مضيفا" وضعنا بارود في جو مشروع القانون الذي سيقترحه على مجلس الوزراء. ونتمنى على مجلس الوزراء ان يتبنى القانون وبسرعة حتى لا يكون هناك تأجيل وبالتالي تنطلق عملية التحضير للانتخابات البلدية"، مشيرا إلى ان هيئات المجتمع المدني وافقت على اعتماد الصيغ النسبية في الانتخابات، واعتماد الكوتا النسائية واعتماد القسائم المعدة سلفا وتقليص ولاية المجلس البلدي، مع التشديد على بذل الجهود لإقرار التعديلات الدستورية من اجل خفض سن الاقتراع، وبالتالي اعتمادها في هذه الانتخابات وعدم تأجيلها الى انتخابات اخرى. (المستقبل/النهار 19 كانون الثاني 2010)