أعلن وزير العمل بطرس حرب عن تشكيل لجنة تتمثل فيها الجمعيات والاتحاد، وتشارك فيها وزارة العمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام لمتابعة تنفيذ القانون 220/ الخاص بالمعوقين/ات2000، مؤكدا عدم الإلتزام بعدم السكوت عن إهمال تطبيق هذا القانون.
وقد أكد حرب خلال لقائه وفداً ضم مسؤولين عن الجمعيات والهيئات التي تعنى بشؤون المعوقين/ات، العمل على كيفية تطبيق قانون المعوقين/ات، وبالتالي توفير فرص العمل لهم والتعامل معهم على أساس أنهم عنصر إيجابي ومنتج، وليس عنصراً سلبياً في الطبقة المنتجة في لبنان".
وأشار حرب الى أن "القانون المتعلق بالمعوقين/ات الذي صدر منذ العام 2000 لم يطبق بعد ولم يحترم حتى من قبل الدولة والمؤسسات الرسمية والإدارات العامة، وهذا أمر لا يجوز أن يستمر. وقد فرض القانون على الإدارات والمؤسسات الخاصة والعامة تدابير تسمح للمعوق/ة بالتنقل بكرامة ومن دون مساعدة أحد وهذا الموضوع لم ينفذ أيضاً. كما فرض القانون كوتا للمعوقين/ت في الأعمال التي يمكنهم القيام بها لم يتم احترامها. وفرض القانون إنشاء صندوق يخصص لمساعدة ومؤازرة المعوقين/ات وهذا الصندوق لم ينشأ أيضاً.(المستقبل/الشرق 19 كانون الثاني 2010)