أكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن خلال إفتتاح ورشة العمل الأولى لـ"التعديلات المقترحة على القوانين والأنظمة التعاضدية"، ان الوزارة لن تتدخل في الشؤون الخاصة لصناديق التعاضد شرط ان تعمل تحت قواعد القوانين والانظمة، وبالتالي فإن عمل الوزراة سيقتصر على المراقبة والتدخل عند وقوع الاخطاء وهي لسيت لها أي علاقة بالأمور المالية في هذه الصناديق، وإذا كان عملها يجري في إطار واضح فلن يفرض المحاسب على أي صندوق أو تعاونية.
واضاف الحاج حسن ان التعاضد والتكافل هما نزعة إنسانية سليمة، خصوصا ان الحركة التعاضدية قد أصبحت اليوم اوسع ويشرف عليها القانون، وثمة رعاية قانونية تستند إلى جملة من القرارات التنظيمية، داعيا الصناديق غير العاملة إلى تسوية اوضاعها .
وقد أشار رئيس الإتحاد التقني لصناديق التعاضد إلى ان قطاع التعاضد الصحي في لبنان يخدم نحو 180 ألف مواطن، وقد دفع عنهم فواتير إلى مقدمي الخدمات بلغت قيمتها نحو 72 مليار ليرة. (الشرق/النهار30 كانون الثاني 2010)