أكد وزير العمل بطرس حرب ان زمن المواجهة بين القطاع العام والقطاع الخاص يفترض أن يكون قد ولى، وتحديداّ في مسيرة بناء سياسات الحماية الإجتماعية، مشددا على ضرورة إستمرار تأمين الرعاية الصحية للمواطنين بعد بلوغهم سن التقاعد الرسمي أي الـ 64 عاماً، لانه أمر يفترض أن يكون من المسلمات لكنه لا يزال في لبنان مسألة إشكالية، فالرعاية الصحية تتوقّف في لبنان عند سن الـ64.
واضاف حرب خلال ورشة العمل التي نظمتها هيئة الصندوق التعاضدي "جت مد" حول "برنامج التأمين الصحي لما بعد التقاعد" أن الدولة لم تتمكن حتى هذه اللحظة من إنجاز رؤية متكاملة ومتماسكة لنظام الحماية الإجتماعية، وهذا يعود للتخبط في مفهوم الإستقرار الإجتماعي وبالتالي إلى غياب استراتيجية للدولة في هذا الإطار، مؤكدا تبنّي ما يلتقي عليه أطراف العقد الإجتماعي من طروحات واستراتيجيات وتحمل المسؤوليات لحسم القضايا الخلافية بما يتفق ومصلحة المجتمع والعمال وأصحاب العمل في الوقت عينه.
وقد تحدث وزير الصحة محمد جواد خليفة في الورشة نفسها فاشار الى ان المتقاعدين يمثلون 70 في المئة من مرضى الامراض المزمنة، وان تكلفة الحالة الاستشفائية للمسن تقارب 52 مليون ليرة مقابل 11 مليون ليرة للفئات الاخرى. وقال "إن وزارة الصحة العامة توفر خدمات الاستشفاء للقسم الاكبر منهم وتوفر كذلك مساعدات بالادوية تقارب قيمتها السنوية 35 مليون دولار".(السفير/المستقبل3شباط2010)