نظم مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط حلقة دراسية حول التنفيذ الفعال للبروتوكول الاختياري، وذلك لمؤازرة أصحاب المصلحة اللبنانيين للمساهمة في دفع مسيرة إنشاء الآلية وتوفير مشورة دولية موثوقة والتعريف بأفضل الممارسات بما يضمن نجاح مرحلة إنطلاق الآلية الوقائية وطنية التي يفرضها البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في لبنان.
وأشار رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان النائب ميشال موسى خلال الحلقة إلى أن خارطة الطريق المؤدية الى تنفيذ هذا البروتوكول تتضمن سلسلة خطوات حكومية وتشريعية لن تتأخر، لا سيما وأنها تعزز مكانة لبنان في منظومة حقوق الإنسان العالمية".
وأضاف موسى أن "لجنة حقوق الإنسان النيابية أولت في مشروع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان جريمة التعذيب ومكافحتها أهمية خاصة، داعيا الى "تنفيذ حملة توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم خلال الإجراءات الجزائية، وإخضاع الذين يتولون التحقيقات الأولية لدورات تدريبية متخصصة، والعمل على تزويد الضابطة العدلية بوسائل علمية تكشف الجرائم بما يغنيها عن الحاجة الى الاستحصال على أي اعتراف".
من جهتها، رأت منظمة هيومن رايتس ووتش ان التعذيب لا يزال يمارس في لبنان، واحيانا بطريقة منهجية للأسف، وخاصة تجاه الموقوفين والمشتبه بهم امنيا.
كما أشار بعض المشاركين إلى ان قضية التاخير في المحاكمات تعود إلى مخالفة بعض القضاة للقانون، وتعسّفهم في استعمال التوقيف، فضلاً عن المشاكل في آليات أصول سوق الموقوفين، وضيق أماكن احتجازهم، حيث وصلت نسبة الموقوفين في لبنان من غير المحكومين إلى 70% من الموجودين في أماكن الاحتجاز، وهي نسبة هائلة يجب التوقّف عندها.(المستقبل/الأخبار 5 شباط2010)