أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ضرورة التمييز في ملف طلبات الجنسية بين ثلاث ملفات كبيرة، الأول ملف مرسوم التجنيس (صدر عام 1994) والثاني ملف اختيار الجنسية (القانون 67/68)، والثالث اقتراح قانون استعادة الجنسية والذي يتم مواكبته في مجلس النواب.
في ما يتعلق بمرسوم التجنيس، قال بارود أن وزارته تتولى تطبيق قرار مجلس شورى الدولة، حيث تم تقريبا إنجاز فرز الملفات، والدخول في مرحلة متقدمة، وأصبح لدى الوزارة لائحة بالاشخاص المحكومين، أي من لديهم سجلات حكم قضائي والمشمولين بمرسوم الـ94 ، كما تم إعداد مشروع مرسوم لسحب الجنسية من غير مستحقيها، وهذا سيساهم في حماية مستحقي الجنسية من بين الاشخاص الواردة اسماؤهم في مرسوم الـ 94.
وحول ملف اختيار الجنسية، أشار بارود إلى انه ينطبق حاليا على المغتربين الذين تقدموا بطلبات اختيار الجنسية اللبنانية قبل 1958، حيث صدر قانون استثنائي عام 1968 سمح لهؤلاء، وبتدبير اداري ومن دون الحاجة الى قرار قضائي، بأن يتمكنوا من نيل الجنسية، اما بالنسبة للطلبات المقدمة من 1968 وحتى اليوم، فأوضح بارود أنها لم تقترن بموافقة قضائية وبالتالي فهي غير صالحة للتنفيذ ، مختتما بالقول ان ما تمّ إنجازه منذ آب 2008، هو نفض الغبار عن هذ الملفات وتنفيذها، وقد أنجز حتى الآن 4241 ملفا.(النهار 5 شباط2010)