إشتكت منظمات فلسطينية، "جماهيرية ديموقراطية" من المعاملة السيئة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في مديرية شؤون اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية.
ودعت المنظمات في بيان مشترك لها وزير الداخلية زياد بارود إلى العمل من أجل زيادة عدد موظفي المديرية بهدف تلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة ومعالجة مشكلة البطء في انجاز المعاملات، كما طالبته بالتدخل من اجل وقف كل أشكال الإهانات والتعاطي السلبي مع اللاجئين الفلسطينيين وتسهيل إجراءات تقديم طلبات الاستحصال على الوثائق باعتبارهم شعبا شقيقا، لا سيما أن وظيفة المديرية هي متابعة وانجاز هذه المعاملات بشكل لائق.(السفير 6 شباط 2010)