قاطعت جمعية الصناعيين، بتأييد من وزارة الصناعة، ورشة العمل التي نظّمتها وزارة العمل بعنوان "الضمان الاجتماعي: أولوية السياسة الاجتماعية"، فيما إقتصرت مشاركة ممثلي العمّال على 15 دقيقة فقط.
وقد جاءت مقاطعة الورشة من قبل جمعية الصناعيين على خلفية عدم دعوتها للمشاركة في أي جلسة من الجلسات ، أو إشراكها في إعداد أوراق العمل أو إبراز مواقفها من المواضيع المطروحة، وقد تضامنت معها وزارة الصناعة حرصاً على أن تأتي توصيات الورشة بنتائج قابلة للتطبيق، وألا تصبح عرضة للانتقاد أو الرفض من قبل القطاع الصناعي الخاص.
وقد تضمنت ورشة العمل جلستين، ترأس الأولى النائب عاطف مجدلاني، ونوقش خلالها مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية. وقد عرض الأمين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر ملاحظاته حول الثغرات المالية للمشروع الذي سيرتّب أعباء إضافية مثل الضمان الصحي بعد سنّ 64 عاماً، والتي سيصعب التحكم بها أو توفير تمويل لها. وفي الوقت عينه، اكد صادر ان مجلس الوزراء أعطى لنفسه عبر هذا المشروع حق مدّ يده على عائدات استثمار الأموال من دون أن يحدد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.
وقد حصل خلال الجلسة جدل حول الارقام التي عرضها مجدلاني في مداخلته حيث قال إن عدد المستفيدين من الضمان يتراوح بين 700 ألف ومليون ونصف مستفيد، مشيراً إلى أن متوسط التقديمات للمضمون يرتفع بنسبة 38% في سنة واحدة، وان العجز المالي ليس ناتجاً من خفض معدلات الاشتراك فقط كما يجري ترويجه، بل إن ذلك عائد إلى غياب الشفافية وضعف الإنتاجية وعدم الرقابة الجديّة.وقد استدعى عرض مجدلاني مداخلة من رئيسة مصلحة المستشفيات في الضمان، مها حيدر، التي أكّدت أن مشكلة العجز لا يمكن تحميلها لمستخدمي الصندوق وعدم الشفافية، فالأمر واضح وهو يتعلق بحجم التقديمات ومعدلات الاشتراكات.
أمل الجلسة الثانية بعنوان "الإصلاح الإداري والمكننة"، فقد تراسها وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، الذي أوضح أن مجلس الإدارة لصندوق الضمان الإجتماعي لا يضطلع بدوره الفعلي، مشيراً إلى عدم تجانس بين حجم العمل والإجراءات المعتمدة، داعيا إلى إعادة النظر بالهكيلية الإدارية للضمان وخفض الاحتكاك المباشر بين المستفيد والصندوق عبر اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة. (الأخبار/السفير/الشرق/النهار/المستقبل/الحياة/11و12 شباط 2010)